دفتر عقاري – ترقيم نهائي– إعادة النظر فيه – قضائيا – نعم

دفتر عقاري – ترقيم نهائي– إعادة النظر فيه – قضائيا – نعم .




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار282811
تاريخ القرار23/02/2005
قضيةت-ب ضد ح-س
موضوع القراردفتر عقاري – ترقيم نهائي– إعادة النظر فيه – قضائيا – نعم .

المبــدأ : لا يجوز إعادة النظر و المنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي للعقارات، المجسد في الدفتر العقاري، إلا قضائيا .
القرارإن المحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها ,بشارع 11 ديسمبر1960 الأبيار الجزائـــر العاصمـــة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـــه:
بناء على المواد(257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15جويلية 2001وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .
بعد الإستماع إلى السيدة/بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة
في تلاوة تقريرها المكتوب وإلــى السيـد/ عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
أقام (ت– ب) بواسطة محاميه الأستاذ عبدون محند طعنا بتاريخ 15 جويلية 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 9 ديسمبر 2000 الذي بناء على إرجاع القضية بعد الخبرة المأمور بها بموجب القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ 19/12/1998 قضى بالمصادقة على تقرير الخبير بوشامة وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الرامية إلى وضع الحدود بين ملكية الأطراف وتحديد التعدي من طرف (ح- س)ومن معه.
حيث أن الطاعن أودع بتاريخ 15 جويلية 2001 عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.
حيث أجاب المطعون ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ محمد هلا بموجب مذكرة مؤرخة في 19 مارس 2002 وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة أودعت بتاريخ 15/1/2005 طلباتها الرامية إلى رفض الطعن .

وعليــه:
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن يثير تدعيما لطعنه ثلاثة أوجه.
الوجـه الأول مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
حيث أن الخبيرسبكي شعبان والخبير بوشامة طيب حددوا التعدي المرتكب على ملكية الطاعن ولم يقم الخبير بتحديد الإعتداء المرتكب على الجهات الثلاثة الأخرى وإمتنع من تحديد التعدي فيما يخص الممر خرقا لنص المادة 875 من القانون المدني.
وحيث أن العمليات التي قامت بها مصلحة مسح الأراضي فإن هي منازعة من كل طرف لأنها تضر بحقوقهم .
الوجـه الثاني مأخوذ من إ نعدام وعدم كفاية أو تناقض الأسباب :
لأن الخبير لاحظ التعدي من الجهة الشرقية ذات 560م2 ولم يقم بالقياسات من الجهات الأخرى وخلص إلى أنه يجب أن تبقى الحالة كما هي متناقضا مع العمليات المذكورة في التقرير وخلافا لمقتضيات المواد 677، 690، 691 و 703 من القانون المدني ولا يجوز للمجلس أن يأخذ برأ ي الخبير طبقا لنص المادة 54/2 من قانون الإجراءات المدنية .
حيث عين الخبير بوشامة من أجل إجراء خبرة مضادة حول البحث خاصة فيما يخص الممر الذي أجري توسيعه عام 1996 بعد الحكم الصادر في 6/6/1995 خرقا للمادة 875 من قانون المدني و أن القرار المطعون فيه لم يفصل في هذا النزاع .
حيث أن المجلس لم يجب عن طلبات العارض المؤرخة في 11/3/2000 و27/5/2000 وبإمتناعه عن الإجابة يعتبر القرار عديم الأسباب.
الوجـه الثالث مأخوذ من مخالفة أوسوء تطبيق القانون :
حيث تم جهل مقتضيات المادة 703 من القانون المدني حيث أن معالم الحدود لم توضع، وحيث قام المدعى عليهم في الطعن بتوسيع الممر الذي يثقل ملكية العارض عام 1996 من عرض 12متر إلى 14 متر خرقا بالمادة 875 من القانون المدني .
عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها :
حيث أنه يستخلص من قراءة القرار محل الطعن بأن الطلب المقدم من قبل المدعى في الطعن أمام محكمة برج منايل كان يرمي إلى الأمر بتعيين خبير للقيام بوضع معالم حدود ملكيات الأطراف و تحديد التعدي تطبيقا لمقتضيات المادة 703 من القانون المدني وأن قضاة الإستئناف عاينوا بأن كل واحد من الأطراف يشغل العقار الذي يملكه حسب السجل العقاري الذي يحوزه وأن الملكيات كانت موضوع عمليات لمسح الأراضي المكرسة بمنح كل واحد من المالكين دفترا عقاريا مثبتا ومحددا ملكية العقار الذي يشغله ورفضوا الطلب لعدم تأسيسه.
حيث بالفعل، فإنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن تأسيس السجل العقاري وتأسيس الدفتر العقاري تنص على أنه" تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقارما وقت الإشهار في السجل العقاري والدفتر الذي يشكل سند للملكية" وأنه تطبيقا للمادة 16 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري:"لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي إلا عن طريق القضاء ".
حيث أنه بهذه الدعوى لتحديد المعالم المسندة إلى أسانيد قديمة للملكية وبالخصوص مخطط دوار برج منايل ل 1896 التي تشير بصفة غير مباشرة إلى تعديل الحقوق العينية المكرسة في السجل العقاري فإن قضاة الموضوع رفضوا عن صواب طلبه ما دام أن وضعية شغل الأماكن كرست بمنح كل واحد من المالكين في النزاع الحالي سجلا عقاريـا الذي يشكـل سند ملكيـة
طبقا للمقتضيات السالفة الذكر ويكون عائقا لدعوى المدعى في الطعن الذي كان عليه أن يرفع دعوى بهدف الإعتراض على حقوق ناتجة عن التسجيل النهائي المؤدي إلى تأسيبس الدفتر العقاري والذي يشكل إلى غاية تقديم الدليل المعاكس السند الوحيد للملكية والذي يجب أخذه بعين الإعتبار.
وبهذا فإن الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين رفضها وبالتالي القول بأن الطعن غير مؤسس مع رفضه .
حيث أن المصاريف يتحملها المدعى في الطعن إ ستنادا إلى مقتضيات المادة 270مــن ق .ا.م
فلهذه الأسبــاب
قضت المحكمة العلبا :
فصلا في المادة العقارية :
من حيث الشكـل:بقبول الطعن بالنقض المقدم في القرار الصادر في 9/12//2000 عن مجلس قضاء تيزي وزو شكلا .
في الموضـوع : القول بعدم تأسيسه وبرفضه .
تحميل المدعي في الطعن المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسـم الثاني المتركب من السادة :

بلعربية فاطمة الزهـراء رئيسة القسم المقـررة
آيت قرين الشريــف المستشــــــار
بوشليـق عـــلاوة المستشــــــار
بلمكر الهــــادي المستشــــــار
الطيب محمد الحبيــب المستشــــــار

بمساعدة السيدة /هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية .
وبحضــور السيد/عيبودي رابح المحامي العام .