أجزاء مشتركة - سطح – إصلاحه – أمر بتسديد المصاريف – امتناع– تنفيذ جبري – نعم – المنع من الإنتفاع – لا

أجزاء مشتركة - سطح – إصلاحه – أمر بتسديد المصاريف – امتناع– تنفيذ جبري – نعم – المنع من الإنتفاع – لا.





الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار299253
تاريخ القرار23/02/2005
قضيةب-ع ضد م-ع
موضوع القرارأجزاء مشتركة - سطح – إصلاحه – أمر بتسديد المصاريف – امتناع– تنفيذ جبري – نعم – المنع من الإنتفاع – لا.

المبــدأ : الامتناع عن تسديد نصيب في مصاريف إصلاح السطح المشترك، لا يحرم الممتنع من الانتفاع به، و إنما يترتب عليه الحق في التنفيذ الجبري لتسديد نصيب الممتنع .
القرارإن المحكمـــة العليــــا
في جلستهـا العلنيـة المنعـقدة بمقرها بشارع 11 ديسمـبر1960 بـن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمــة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتــي نصــه:
وبناء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يـوم: 18/02/2002 و على مذكرة الرد
وبعد الإستماع إلى السيد/ بودي سليمان/الرئيس المقرر في تلاوة تقريـره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبــة الرامية إلى الرفض .
حيــث أن المسمى (ب-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 18/02/2002 في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 16/10/2001 القاضي بالغاء الحكم المعاد ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس .
حيــث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بهلول عبد الحق عريضة تتضمن وجه وحيد للنقض.
حيــث أن الاستاذ سعد بغيجة اودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها ان الطعن غير مؤسس.
حيــث أن الطعن المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى وجه وحيد :
عن الوجه المثار: المستمد من انعدام الآساس القانوني.
ومفاده ان ما ذهب اليه قضاة الموضوع مخالف لنص المادة 745 من القانون المدني ، ذلك ان عدم تسديد المدعي في الطعن لنصيبهم في المصاريف المقررة بموجب حكم قضائي لأصلاح السطح ، لايغير في شيئ من حالتهم القانونية كملاك على الشياع ، مما يعرض القرار المنتقد للنقض و الإبطال .
حيـث انه يتضح من قراءة القرار المطعون فيه، ان المجلس و لرفض طلب الطاعنين بفتح الباب المؤدي الى السطح المشترك، ذكر في حيثياته ان هناك حكم الزم جميع اطراف الخصومة باصلاح السطح وان المدعى عليه استجاب لذلك في حين الطاعنين لم يستجبوا ولم يمتثلوا للتنفيذ .
لكـن حيث من جهة فان السطح هو من الأجزاء المشتركة، التي لكل شريك في الملكية الحق في ان يستعملها او ينتفع بها بكل حرية ، شريطة ان لا يمس بحقوق الشركاء الأخرين عملا بالمادتين 745 و 749 من القانون المدني وبالتالي فلما قضى المجلس بحرمان الطاعنين من استعمال السطح يكون قد خالف احكام المواد المذكورة.
وحيـث من جهة اخرى فان إحجام الطاعنين على تنفيذ الحكم الذي الزمهم بتسديد نصيبهم في المصاريف التي يتطلبها اصلاح السطح وان كان لا يعطي للمدعى عليه في الطعن الحق في منعهم من الإنتفاع بالسطح الا انه يتيح له حق تنفيذه جبرا.
و حيـث بهذا فان القضاة بفصلهم كما فعلوا يكونون قد اشابوا قرارهم بانعدام الاساس القانوني وخالفوا احكام المواد المذكورة، ومن تم عرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال .
حيـث يتحمل المصاريف القضائية من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهـــذه الأسبــــاب
تقضــي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ:16/10/2001 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريــح به فــي الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بتاريــخ الثالث و العشرين من شهر فيفري لسنة ألفين وخمسة ميلادي من قبل المحكمـة العليــا الغرفـة العقاريــة القسم الرابع والمتركب من السادة:

بــودي سليمـان رئيـس القسم المقــرر
فريمـش اسماعـــل المستشــــــــار
عميــور السعيـــد المستشــــــــار
العابــد عبد القــادر المستشــــــــار

بحضــور السيــد/ بـن سـالم محمـد المحــامـي العــام .
بمساعـــدة السيــد/ قنـدوز عمـر أميـــن الضبــط .