عقـد عرفي- تسجيل - إثبات

عقـد عرفي- تسجيل - إثبات



الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة المدنية
رقم القرار315271
تاريخ القرار21/12/2005
قضيةب-ي ضد ت-هـ
موضوع القرارعقـد عرفي- تسجيل - إثبات.
القانون المدني : المادة : 328.

المبـدأ : يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة الماليـة.
القرارإن المحكمـة العليـا
فـي جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمـة .
بعـد المداولة القانونيـة اصدر القرار الأتي بيانـه :
بنـاء على المواد (231، 233 ، 235، 239، 244، 257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعـد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريـخ 16 نوفمبر 2002 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامى المطعون ضدهم.
بعد الإستماع الى السيد/ بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/ لعروسى محمد المحامي العام في تقديم طلباتـه المكتوبـة.
حيث طعن ورثة (ب-ي) وهما (ب-ع-ح) و(ب-س) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 06 ماي 2002 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف أمامه والصادر عن محكمة شلغوم العيد في 12 أوت 2000 ومن جديد بإلزام المستأنف عليهما بالتوجه أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع أي افراغ العقد العرفي في الشكل الرسمي.
حيث إلتمست النيابة في طلباتها رفض الطعـن.
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجه واحد.
الوجـه الوحيـد : المأخوذ من سوء تطبيق القانـون .
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلتزم بأحكام أمر 15/12/1970 المتضمن إنشاء التوثيق والتي تلزم توخي الشكل الرسمي في العقود الفاصلة للملكية العقارية وكذلك الإجتهاد القضائي المكرس بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 18/02/1997 .
حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس ذهبوا لتأسيس قضاءهم من جهة إلى مناقشة مسألة الرخصة الولائية المقرر إلزامها عند التصرف في ملكية العقارات وإزالة هذه الرخصة ومن جهة أخرى إلى القول بأن العقد العرفي له تاريخ ثابت من خلال التصديق عليه من قبل رئيس البلدية .

لكـن حيث فمسألة الرخصة الولائية ليست لها علاقة بالنزاع الراهن ولا مجال للتطرق إليها على الإطلاق.

كمـا أن إثبات التاريخ في العقود العرفية المتضمنة نقل الملكية العقارية هو ذلك التاريخ الذي يسجل فيه العقد العرفي بمصلحة التسجيل التابعة للمصالح المالية وليس من خلال التصديق من قبل رئيس البلدية ومن تم فالقرار المنتقد جاء مخالفا للقانون ولا سيما المادة 12 من أمر 15/12 /1970 المتضمن تنظيم التوثيق وكذا المادة 324 ق.م الأمر الذي يجعله عرضة للنقض.

فلهــذه الأسبــاب
تقـرر المحكمــة العليـا:

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 06 مـاي 2002 وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانـون.
تحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفـين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم الثانى-المتركبة من السـادة :

بطاهـر تــواتــي رئيس القسم رئيسا مقــررا
رامــول محمـــد مستشـــارا
قـراوي جمـال الديــن مستشـــارا
بن عميـرة عبد الصمـد مستشـــارا
زواوي عبد الرحمــان مستشـــارا

وبحضـورالسيـد/ بـن حمـو عبد المالك المحامي العـام.
وبمساعـدة السيـدة/ حدبـي نادية أميـنة الضبـط.