محكمة عليا-اعتراض الغير الخارج عن الخصومـة

محكمة عليا-اعتراض الغير الخارج عن الخصومـة.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار331038
تاريخ القرار08/02/2006
قضيةب-ف ضد أ-ع
موضوع القرارمحكمة عليا-اعتراض الغير الخارج عن الخصومـة.
قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 191.

المبــدأ : لا طعن باعتراض الغير الخارج عـن الخصومة، في قرارات المحكمة العليـا.
القرارإن المحكمـة العليـا
في جلستهـا العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمـة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و244 و257 وما يليها مـن قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 31/05/2002 وعلى مذكرة الرد التي قدمهـا محامي المطعون ضـده.
بعد الإستماع إلى السيد أيت اقرين الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمي (ب-ف) طعنت بطريق الاعتراض الخارج عن الخصومة بتاريخ 26/05/2003 في القرار الصادر عن المحكمة العليا تاريخ : 30/01/2002 القاضي بـ : رفض الطعن.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستـاذ بوغاري بن كراودة عريضة تتضمن وجها وحيدا.
حيث أن الأستاذ/ مسعود بلعقون أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

عـن الدفع الشكلـي :
حيث أن المطعون ضده دفع بعدم قبول الاعتراض أمام المحكمـة العليـا.
حيث فعلا أن الطاعنة بعريضتها ترفع إعتراض الغير الخارج عن الخصومـة ضد قرار المحكمة العليا رقم 252055 الصـادر بتاريخ 30/01/2002 بين (م-ن) و (أ-ع) وتلتمس إلغاء القرار محل الاعتراض.
لكن حيث أن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
وحيث أن المادة 231 ق ا م تنص على ان المحكمة العليا تختص في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعهـا.

وحيث أن المحكمة العليا لم تذكر في هذه المادة المحددة للاختصاص.

وحيث أن المواد : 191-192-193 من ق ا م تتحدث عن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأحكام والقرار الصادرة عن المجالس لا غير.

وعليـه فإن هذا الاعتراض جاء مخالف لنص المادة 231 ق ا م ويتعين معه رفضه شكلا.

حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة : 270 من قانون الإجراءات المدنيـة.


لهــذه الأسبــاب

تقضـي المحكمـة العليــا :
- برفض طلب إعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكـلا.
- إبقاء المصاريف على الطاعـن.

بـذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنة ألفين وستة ميلاديـة من قبـل المحكمـة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيـدة والسـادة :

بلعربيـة فاطمـة الزهراء رئيسـة القســـم
أيــت إقرين الشريـف المستشــار المقـرر
بوشليــق عـــلاوة المستشــــــار
بلمكــر الهـــادي المستشــــــار
بومجــــان علــي المستشــــــار


بحضـور السيد/ بن شور عبد القـادر المحامـي العـام.
وبمساعدة السيدة/ هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.