ملكيـة شائعـة – قسمـة

ملكيـة شائعـة – قسمـة.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار331235
تاريخ القرار18/01/2006
قضيةل- ر ضد فريق أ
موضوع القرارملكيـة شائعـة – قسمـة.
القانون المدني : المـادة 725.

المبـدأ : إذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عمّا نقص من نصيبـه.
القرارإن المحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر1960 الأبيار الجزائر العاصمـة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـــه:
بناء على المواد(231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 28/05/2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضـده.

بعد الإستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامـي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض .
حيث أن المسمـى (ل- ر) طعن بطريق النقض بتـاريخ 28/05/2003 في القـرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 09/02/1987 القاضي بـ :

في الشكـل : قبـول الاستئنـاف.
في الموضـوع : المصادقة على الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الاستاذ قـزوط مسعود عريضة تتضمن وجهين للنقض.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبـول شكلا.



أوجـه الطعـن بالنقض
الوجـه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون للمادتين 723، 732 من القانون المدني :
حيث من الثابت أن أطراف النـزاع أبرموا خلال سنة 1968 قسمة ودية بينهم وأن المادة 723 من ق م تنص على جواز قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرضونها دون اشتراط شكل من الأشكال ومن جهة أخرى فإن المادة 732 ق م تشترط لاعادة القسمة أن يثبت الغبن بنسبة الخمس 1/5 وبالرجوع الى دعوى الحال لم يثبت الغبن من جراء القسمة الودية ولم يتم رفع دعوى البطلان خلال سنة بعد سنة 1968، مما يجعل دعواهم سنة 1982 مخالفة للقانون ومن ثم فالقرار خالف القانون ويتعين نقضه.

الوجـه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث سبق للطاعن أن دفع بسبق الفصل في النـزاع بموجب أحكام نهائية قضت برفض دعوى المدعين لعدم التأسيس وذلك بموجب قرار 19/01/1982، لكن قضاة المجلس لم يناقشوا هذا الدفع واكتفوا بتأييد الحكم وعليه فإن القرار منعدم التسبيب يتعين نقضه.


عليـه فـإن المحكمـة العليـا

عـن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانـون.
لكن حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 20/08/1986 الذي تبنى هذا الحكم والذي أجاب الطاعن أن قرار 19/01/1982 المحتج به قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى باعتبار القسمة الودية باطلة لانعدام الرسمية أي أن هذا الدفع قد أجابت عنه المحكمة عندما قضت باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير وابقت أطراف النـزاع على الحالة التي كانوا عليها بعد قسمة العقار محل النـزاع وألزمت المطعون ضدهم بدفع للطاعـن مبلغ 50.000دج كون المنـزل المشترك يقع داخل نصيب المطعون ضدهم كل ذلك استنادا الى نص المادة 725 من القانـون المدني ومنه فلا مجال لتطبيق المادتين 723، 732 من القانون المدني بما يكون معه هذا الوجه غير سديد ويرفض.

عـن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب :
لكن لما كان القضاة قد أشاروا في حيثياتهم الى أن قضاة الموضوع استندوا في قضائهم الى المادة 725 من القانون المدني التي تجيز لقضاة الموضوع في حالة تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه عينـا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه وهي الحالة المتوفرة في قضية الحال ومنه فإن القرار مسبب بما فيه الكفاية ويضحى الوجه في غير محله.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن عملا بالمادة 270 من ق ا م.
فلهــذه الأسبــاب
قضت المحكمـة العليـا :

بقبـول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعـا.
وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائيـة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة والسادة:


بلعربية فاطمـة الزهـراء رئيـســة القسـم
بوشـلـيـق عــلاوة المستشــار المقـرر
أيت قرين الشـــريف المستشــــــار
الهـــادي بلمكــر المستشــــــار
بـومـجــان عـلي المستشــــــار

وبحضــور السيد/ بن شور عبد القـادر المحامي العـام.
وبمساعدة السيدة / هيشورفاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسـة.