ملكيـة شائعة - بيع - مزاد علـني

ملكيـة شائعة - بيع - مزاد علـني



الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار332775
تاريخ القرار18/01/2006
قضيةأ-ز ومن معها ضد ز-م
موضوع القرارملكيـة شائعة - بيع - مزاد علـني.
القانون المدني : المـادة 728.

المبـدأ : لا يشتـرط إجماع الشركاء على البيع بالمزاد العلني، في حالة المزايدة بحضور العامّـة.
القرارإن المحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبـر 1960 بالأبيار، الجزائـر العاصمـة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـه:
وبناء على المواد231، 233، 239، 244 ،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
وبعـد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يـوم 18 جـوان 2003.
بعد الإستماع إلى السيد بودي سليمان رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتـوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن .

حيث أن (أ-ز) ومـن معهـا طعنوا بطريق النقض بتاريخ 18/06/2003 في القرار الصادر عـن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 08/11/1995 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بالإشهاد أن العين المتنازع عليها و المراد تقسيمها غير قابلة للقسمة عينا وصرف الأطراف إلى البيع بالمزاد العلني.

حيث أن المطعون ضده لم يرد.
حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه الشكلية يستند إلى وجهين.


الوجـه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
ومفاده ان قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على سند أن العقار غير قابل للقسمة عينا و بالتالي يتعين بيعه بالمزاد العلني عملا بالمادة 728 من القانون المدني التي يشترط المزايدة بين الشركاء إذا إنعقد إجماعهم على ذلك مع أن هذا الأمر متوفر في قضية الحال، وبهذا يكون القرار المنتقد معيب بالمقصور في الأسباب مما يعرضه للنقض والإبطـال.

وعليــه المحكمـة العليــا
عـن وجهي الطعن معا لتكاملهـا :
حيث أن الطاعنين يؤاخذون على القرار المطعون فيه أنه قضـى بإلغاء الحكم المعاد ومن جديد الإشهاد بأن العين موضوع النزاع غير قابلة للقسمة عينا وصرف الأطراف إلى البيع بالمزاد العلني فقد جـاء منعدم الأساس القانوني وقاصر التسبيب ذلك أنه إعتمد على المـادة 728 من القانون المدني التي تشترط إجماع الشركاء حتى يقتصر البيع عليهم و الحال أن هذا الإجماع غير متوفر في قضية الحـال.
لكن حيث أنه و بالرجوع إلى مستندات الدعوى القرار المطعون فيه يتضح و أن قضاة المجلس صرفوا أطراف النزاع إلى البيع بالمزاد العلني وذلك لما تبين لهم و في حدود سلطتهم التقديرية أن العقار موضوع النزاع غير قابل للقسمة عينا ومن هنا يكونون قد سببوا قرارهم بكفاية و طبقوا صحيح المادة 728 من القانون المدني ذلك أن الإجماع لا يشترط إلا إذا طلب الشركاء قصر البيع عليهم و ليس في حالة ما إذا كانت تجري المزايدة بحضور العامة وبهذا تكون الأوجه المثارة غير سديدة و تـرفض.

فلهـذه الأسبــاب
تقضـي المحكمـة العليــا :
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنيين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع المتركب من السـادة :


بــــودي سليمــان رئيس القسم المقـرر
فريمـــش إسماعيـــل المستشـــــار
عميور الســـعيـــد المستشــــار
العابـــد عبـــد القادر المستشــــار
الحبــيب محمد الطيــب المستشـــــار


بحضــور السيـد/ بن سالم محمد المحامـي العام.
وبمساعدة السيـدة/ قندوز عمر أمين الضبط.