شهـادة حيازة - شهادة وجود بالأماكن - تطبيق قانـون 90-25

شهـادة حيازة - شهادة وجود بالأماكن - تطبيق قانـون 90-25.




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار334674
تاريخ القرار18/01/2006
قضيةغ-ر ضد ع- أ
موضوع القرارشهـادة حيازة - شهادة وجود بالأماكن - تطبيق قانـون 90-25.
قانـون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري : المـادة : 39.

المبـدأ : لا ترقى شهادة التواجد على سبيل الإقامة بالأماكن، المسلمة من طرف البلدية، إلى شهـادة الحيازة المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري.
القرارإن المحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر1960 الأبيار الجزائر العاصمـة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه:
بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانـون الإجراءات المدنيـة.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 19 جويلية 2003.

بعد الاستماع إلى السيد بلمكر الهادي المستشار المقـرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.

حيث أن المسمي (غ-ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 19/07/2003 في القـرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 23/11/2002 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أنـه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستـاذ قوسم رمضان عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن بالنقض.

حيث أن المطعون ضده لم يجب.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبـول شكـلا.
حيث أن الطاعن أسس طعنه علـى الوجه التالي المأخوذ مـن القصور في التسبيب.
ذلك لأن الطاعـن حائز منذ سنة 1963 وبنى على الأرض التي يحوزها مسكنا وصدر لصالحه حكم عقاري بعدم التعرض لحيازته من طرف المطعون ضده، و المادة 785 تخير صاحب الأرض بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغ يساوي مازاد في قيمة الأرض بسبب المنشآت نظير تعويض عادل. فالقانون يحمي إستقرار المعاملات، والمحكمة العليا في العديد من قرارتها قضت بذلك في عدة قرارات منها المؤرح في 21/10/1987. والطاعن عرض ثلاثة حلول طبقا للمادتين: 141 و786 لكنها لم تناقش من طرف جهة الإستئناف، لذلك فقرارها مشوب بعيب القصور في التسبيب لعدم جوابه خصوصا على دفوع الطاعن المتعلقـة بنص المادتين : 784 و785 ق.م. مما يتعين نقض القرار المطعون فيـه.

وعليـه المحكمـة العليــا
حيث أنه وعن الوجه الوحيد للطعن المأخوذ من القصـور في التسبيب فإنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع بعد أن تأكد لهم وأن قطعة لأرض محل النزاع مملوكة للمطعون ضده بسند رسمي يتمثل في عقد إداري مشهر ومؤرخ في 25/10/1983، وأن الطاعن يحوزها من غير سند، لذلك ألزموه بالخروج منها، وعللوا قرارهم بقولهـم : ( أن المستأنف لم يستظهر بشاهدة الحيازة طبقـا لقانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري .. وشهادة وجود بالأماكن المسلمة له من طرف البلدية لا ترقي إلى شهادة الحيازة المنصوص عليه في القانون المذكور سلفـا.

كما أن دفع المستأنف بحكم 08/01/2001 الذي ألزم المستأنف عليه بعدم التعرض له في حيازته لا حجية له لأن دعوى التعرض وقتية لا تمس بأصل الحق ، ولأن الحكم المستأنف صدر في 06/01/2001 أي قبل صدور الحكم القاضي بعدم التعرض ..).

حيث أن هذا التسبيب وما سواه مما ورد في القرار المنتقد ليس فيه أي غموض أو قصور، وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعن، وهو كافي لتبرير ما قضوا به، وما أثير في هذا الوجه غير سديد ويتعين رفضـه.

حيث أن مصاريف التقاضي يتحمله من خسر الطعن طبقا للمادة 270 ق.إ. م.
فلهـذه الأسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا :
بقبـول الطعن شكلا.
وبرفضـه موضوعـا.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة والسـادة :

بلعربية فاطمـة الزهـراء رئيسـة القسـم
أيت قرين الشـــريف المستشــــار
بوشـلـيـق عــلاوة المستشــــار
بلمكــر الهـــادي المستشــــار
بـومـجـان عـلـي المستشــــار

وبمساعدة السيدة/ هيشورفاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسـة.
وبحضـور السيد/ بـن شور عبد القـادر المحامـي العـام.