ملكيـة شائعة-عقد بيع-حجـر

ملكيـة شائعة-عقد بيع-حجـر




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار335706
تاريخ القرار08/02/2006
قضيةورثة م-ج ضد ش-م-ك و من معها
موضوع القرارملكيـة شائعة-عقد بيع-حجـر.
القانون المدني : - المـادة 714.
- المـادة 79.
- المـادة 80.

المبــدأ : لا يجوز وفقا لمبدأ نسبية العقد، طلب إبطال العقد إلا لمن كان طرفا فيه (البائع بعد رفع الحجر عليه أو وصيـة).
القرارإن المحكمـة العليـا
في جلستها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار – الجزائـر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـه :
بناء على المواد 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعة يوم 03 أوت 2003 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبـة.

حيث أن المسمى ورثة (م-ج) طعن بطريق النقض بتاريخ 03/08/2003 في القـرار الصادر عـن مجلس قضاء بجايـة بتاريخ 30/12/2003 القاضي بـ :


في الشكـل : بقبول الإستئناف شكلا .
في الموضـوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر في 19/02/2000 عن محكمة بجاية والتصدي من جديد القضاء بما يلي : بعدم قبول دعوى المدعين ورثة (م-ج) ضد المستأنفين فريق (أ-ش-ع) وعلي المستأنف عليهم مصاريف الدعـوى.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ خاطري مختار عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعـن.
الوجه الأول : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن القضاة قرروا من تلقاء أنفسهم بأن الدعوى رفعت على غير ذي أهلية مع أن الحجر قد رفع عن المدعى عليها في الطعن بموجب الحكم الصادر في 17/06/2000 و أن دعوى البطلان رفعت بتاريخ 15/04/2001 ومن ثم فإنه كان فاقدا لأهلية التقاضي عنـد إبرام عقد البيع مما يجعل العقد باطلا.
الوجـه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن المادتين 25، 741 لا علاقة لهما بالنـزاع الحالي، وأن الطاعنين قد قدموا للمجلس ما يفيد أن المدعى عليه في الطعن قد تصرف في 34 قطعة من التركة ولم يبق منها غير جزء غير معتبر مما يدل على أن القضاة لم يطلعوا على الوثائق المقدمة، التي تثبت صفتهم، وتصرف المدعى عليه (م-ع) من أكثر نصيبه على حساب أنصبتهم.
الوجـه الثالث : مأخوذ من القصور في الأسبـاب :
بدعوى أن الأسباب جاءت مبعثرة إذ سبق ما تعلق منها بالموضوع ما يخص الشكل، فأصبحت مبهمة، ولا يفهم منها أنها المقصود، مما يعد قصورا في الأسبـاب.
وحيث أنه وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ 08/03/2004 رد المدعى عليهم في الطعن بواسطة محاميهم الأستاذ علاوة بن بارة ملتمسين رفض الطعـن.

وعليـه فـإن المحكـمة العليـا
في الشكـل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
في الموضـوع :
عـن الوجهين الأول و الثاني لإرتباطهمـا :
لكن وحيث يتبين بالرجوع إلى عقد البيع المحرر بتاريخ 14/12/1998 أن المدعى عليه (م-ع) المحجور عليه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 11/09/1976، لم يتصرف بالبيع إلا في حقه المشاع المساوي للثلث.
وحيث أنه وفقا لمبدأ نسبة العقد، فلا يحوز طلب إبطال العقد إلا لمن كا ن طرفا فيه البائع بعد رفع الحجر عليه، أو وصية ما دام العقد قابلا للبطلان المادة 80 / 2 من القانون المدني، و لا صفة و لا مصلحة للشركاء في الشياع في طلب الإبطال.
وأما القول بأن المدعى عليه في الطعن قد تصـرف في ملك الطاعنين، فإن العقد لا يشير إلى حقه أي الثلث المشاع و أن الإدعاء بالتعدي على حقوقهم غير مستساغ قانونا قبل إنهاء حالة الشياع وفرز هذه الحقوق لذلك فالوجهان ليسا سديدين.
عـن الوجـه الثالث :
لكـن، وخلافا لزعم الطاعنين فإن الأسباب المبني عليها القرار سائغة وكافية لحملـه.

وحيث أنـه تبعا لما تقدم يتعين بعدم التصريح بتأسيس الطعـن والقضاء برفضـه.

فلهــذه الأسبــــاب
قـررت المحكمـة العليـا :
في الشكـل : قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضـوع : رفض الطعن بالنقض موضوعـا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنـة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقاريـة القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتيـة أسماؤهـم :


رواينيـة عمــــار رئــيس الجلـــسة
مواجـي حمـــلاوي المستشــار المقــرر
جصـــاص أحــمد المستشــــــار



بحضـور السيـد/ بن شور عبد القادر المحـامي العـام.
وبمساعدة السيـد/بن سعدي الواحدي أميـن قسم الضبط.