دعم فلاحـي – ملكيـة شائعـة

دعم فلاحـي – ملكيـة شائعـة



الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار349341
تاريخ القرار17/05/2006
قضيةن- ق ضد الصندوق الجهوي للتعاونية الفلاحيـة
موضوع القراردعم فلاحـي – ملكيـة شائعـة.
القانـون المدني : المادتان : 716 و 718.

المبـدأ : يحق لكل شريك الاعتراض على الدعـم الفلاحي الممنوح له، لإقامة مشروع علـى الأرض المملوكة على الشيـوع.
القرارالمحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائـر.
وبعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه :
بناء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 25 فيفري 2004 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.
وبعـد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامي العـام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (ن-ق) طعن بطريق النقض بتاريخ 25/02/2004 في القـرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 24/05/2003 القاضي بـ :
في الشكـل : بقبول الإستئناف شكـلا.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستـاذ سرور محمد عريضة تتضمن وجهين إثنين للطعن.
الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن الطاعن بوصفه فلاحا و أن ملف الدعم قد تم قبوله من قبل اللجنة الولائية لتوافر الشروط المطلوبة و أنه وارث شرعي إلى جانب الورثة الآخرين للقطعة التي تم على أساسها منح الدعم الفلاحي وأنه يهدف بهذا المشروع إلى إثراء وتثمين المال المشاع بدون أن يقابل ذلك نقص مراعيا المادة 714 و مايليها، ومن ثم يكون القرار منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام و قصور الأسباب :
بدعوى أن الدعم قد تم تقديمه للطاعن لكونه خلفا ووارثا شرعيا، بموجب القرار الإداري بعد دراسة الملف من طرف اللجنة التقنيـة، وأن القرار لم يتم إلغاؤه، لذلك يبقى الصندوق الفلاحي ملزما بتنفيذه، وأن تأسيس القرار المطعون فيه على معارضة أحد الورثة فقط، يعد قصورا في التسبيب يعادل إنعدامه.

حيث أنه بموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ 25/06/2004 رد المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ محمد إبراهيمي ملتمسا رفض الطعن.

وعليـه فـإن المحكـمة العليـا
في الشكـل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع :
عـن الوجهين معـا :
لكن، و خلافا لزعم الطاعن، فمتى تبين أن الدعم الممنوح للطاعن كان الغرض منه إقامة مشروع فلاحي على الأرض المملوكة على الشياع، فإن لكل شريك حق الإعتراض، مالم يكن الدعم بإسم الشركاء في الشياع جميعا أو بموافقتهم ومن ثم كان تجميد قرار الدعم بناء على إعتراض أحد الشركاء في الشاع تطبيقا سليما لنص المادة 718 من القانون المدني ، لذلك فالوجهان ليسا سديدين.

وحيث أنه تبعا لذلك يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن والقضاء برفضـه.

فلهـذه الأسبــاب

قـررت المحكمـة العليـا:
- في الشكـل :
قبول الطعن بالنقض شكـلا.
- في الموضـوع :
رفض الطعن بالنقض موضوعـا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعـن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الأتـية أسمـاؤهم :

بوتـــارن فــائزة رئيـسة القســم
مواجـي حمـــلاوي المستشـار المقـرر
رواينيـة عمــــار المستشـــــار
جصــاص أحــمد المستشـــــار
سليمـاني نـور الديـن المستشـــــار

بحضـور السيــد/ بن سالم محمد المحـامي العـام.
وبمسـاعدة السيـد/ بن سعدي الواحدي أميـن قسم الضبط.