1- التبليغ في المادة الإدارية

التبليغ في المادة الإدارية




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار12045
تاريخ القرار08/10/2002
قضيةوالى الجزائر ضد م .ع . و من مع
موضوع القرار 1- التبليغ في المادة الإدارية.
- تبليغ عن طريق كتابة الضبط .
- تبليغ عن طريق المحضر القضائي.
- من الثابـت أن التبليغ عن طريـق كتابة الضبـط يشكل الإجراء الأصلي والقانوني لتبليغ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية.
- تبليـغ القرارات الإداريـة عن طريـق المحضـر القضـائي يشكـل إجراءا تكميليـا عند الحاجة فقـط .

2- إخلاء المحلات السكنية.
- من الثابت قانونا أن إخلاء المحلات السكنية يرجع إلى إختصـاص القضـاء وحـده.


القراروعليـــه :

فـي الشكــل : حيث أن المستأنف عليه أثار عدم قبول الإستئناف شكلا بالقول أن القرار المستأنف تم تبليغه للأطراف بتاريخ 21/8/2001 من طرف مجلس قضاء الجزائر و من تم أن رفع الإستئناف الحالي بتاريخ 5/3/2002 جاء خارج الأجل القانوني (15يوما) المحدد بالمادة 190 من ق.إ.م.

حيث أن المستأنف يلتمس رفض هذا الدفع على أساس أن التبليغ الإداري عن طريق كتابة الضبط لا يعفي المعني بالأمر من تبليغ القرار عن طريق المحضر القضائي، و بما أن التبليغ الإداري لا يشكل إلا إخطارا فيبقي أجل الإستئناف مفتوحا مع العلم أن التبليغ الإداري لا يتضمن المقتضيات القانونية و منها المدة القانونية .

حيث أنه من الثابت أن التبليغ عن طريق كتابة الضبط يشكل الإجراء الأصلــي و القانوني لتبليغ ا لقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية و أن تبليغها عن طريق المحضر القضائي يشكل إجراء تكميليا عند الحاجة فقط ومن ثم يتعين القول أن الإستئناف جاء خارج الأجل القانوني، مع العلم أن المستأنف لم يقدم محضر التبليغ الذي ينازع في عدم صحته القانونية .

من باب توضيح القانون:

حيث أنه من الثابت أن النزاع يدور حول شغل سكن من طرف المستأنف عليه الذي يوضح بأنه شغل السكن بناء على قرار صادر عن رئيس بلدية بوزريعة و من تم فإنه يشغل السكن بصفة قانونية.

حيث ثابت من أوراق الملف أنه تم تبليغه عن طريق مصالح الشرطة بتعليمات صادرة عن الوالي المنتدب لدائرة بوزريعة يتضمن أمره بإخلاء السكن المتنازع من أجله .

حيث من الثابت قانونا أن إخلاء المحلات السكنية يرجع إلى إختصاص القضاء وحده و من ثم يتعين القول أن القرار الصادر عن الوالي المنتدب لدائرة بوزريعة يشكل تعديا في مفهوم القانون .

لهــذه الأسبـــاب

إن مجلس الدولة فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا يقضي بما يلي :

من حيث الشكـل : برفض الإستئناف شكلا .

ترك المصاريف القضائية علي خزينة العامة .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة والمتركب من السادة:

بليــل أحمـد رئيـس غـرفة مقـرر
زيتونـي عمـارة مستشــار دولـة
لعـلاوي عيسـى مستشـار دولـة
عنصـر صالـح مستشــار دولـة

بحضـور السيـد طه بوشـارب مساعـد محافـظ الدولـة و بمساعـدة السيـد عمـر بوزيـد أميـن ضبـط .

رئيس غرفة مقرر أميـن الضبـط