تعيين متصرف إداري مؤقت

عيين متصرف إداري مؤقت




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثالثة
رقم القرار12101
تاريخ القرار01/04/2003
قضيةالبنك الجزائري ا ضد محافظ البنك المر
موضوع القرارتعيين متصرف إداري مؤقت.

الطعن بالإبطال في قرار اللجنة المصرفية .

- يخضع هذا الطعن للمادة 146 من القانون 90-10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد و القرض .

لا تشترط هذه المادة الطعن المسبق لقبول الطعن بالإبطال .

تشترط رفعه في أجل(60) يوما .
تعيين متصرف إداري مؤقت مبرر بالمادتين 143 و159 من قانون القرض و النقد .

القراروعليــه:

فـي الشكــل: حيـث أن الطعن الرئيسي ومذكرة التدخل في الخصام قانونيان و مقبولان .

حيث و بالفعل فإن الطعون بالبطلان الحالية مرفوعة ضد قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في 03/01/2002 القاضي بتعيين
متصرف إداري مؤقت لدى البنك الجزائري الدولي( A.I.B).

حيث أن هذاالطعن يدخل في إطار المادة 146 من القانون 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض .

حيث أن هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الإجراءات و الآجال بحيث لا تنص على طعن مسبق وإنما تشترط فقط أن يرفع هذا الطعن في أجل 60 يوم .

حيث و فضلا عن ذلك فإن الطعن يرمي إلى المنازعة في تعيين متصرف إداري مؤقت ولا يمكن بالتالي أن يرفع هذا الأخير طعنا ضد نفسه و إنما يرفع بداهة من طرف المؤسسة المصرفية بواسطة ممثلها القانوني الذي يضل بمقتضى القانون الأساسي للبنك الجزائري الدولي هو مديرها العام الحالي المعين لمدة 06 سنوات أو هم المساهمون الذين أضر القرار بهم .

حيث أنه بما أن القرار المطعون فيه قد أضر بالمساهمين فإن تدخلهم مقبول .

في الموضـوع: حيث أنه و خلافا لإدعاءات العارض و المتدخلين فإن عهدة أعضاء اللجنة المصرفية لم تنقضي مدتها بعد بما أنه تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 03/05/1997 لمدة 05 سنوات .

و أن القرار المطعون فيه صدر قبل إنقضاء عهدة أعضاء اللجنة بثلاثة أشهر .

حيث و بشأن إنعدام التسبيب فإن القرار المطعون فيه تأسس على معلومات بلغت إلى علم بنك الجزائر من شأنها الإخلال بالشروط العادية للتسيير.

حيث أن هذا التسبيب كاف بناءا على أحكام المادة 155 من القانون 90-10 المؤرخ في 14/04/1990 التي تحدد الظروف المستوجبة لتعيين متصرف إداري مؤقت .

حيث أن القرار المطعون فيه تم إتخاذه من طرف اللجنة في إطار المادة 155 فقرة 02 و على ضوء وثائق وجهت له من طرف محافظي حسابات و بعض المساهمين تبرز صعوبات التسيير و كذلك خلافات بين المساهمين من شأنها الإضرار بمصالح الغير .

حيث وعلاوة على ذلك و بموجب مداولة مؤرخة في 03/01/2002 قررت اللجنة المصرفية القيام بمراقبة في عين المكان و تم إيداع تقرير إثر هذه المراقبة الذي أكد على الصعوبات المالية و صعوبات تسيير البنك الجزائري الدولي( A.I.B).

حيث من جهة أن هذا الإجراء التحقيقي ليس حضوريا و إنما يرمى إلى التوصل إلى مجرد تدبير تحفظي.

حيث و من جهة أخرى فإن القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة المصرفية عملا بالمادة 155 فقرة 02 من القانون المذكور أعلاه لا يشكل تدبيرا ذا طابع تأديبي و إنما تدبيرا إداريا لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156ومايليها من القانون .

حيث أن قانونيته تقدر بالنظر إلى صحة الوقائع المثارة .

حيث أن المادة 143 من القانون المتعلق بالنقد و القرض تنص على أن اللجنة المصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية .

حيث و بالتالي و دون الفصل في ملائمة الوقائع المتمسك بها حتى و لو عن طريق الخطأ الواضح في التقدير يتضح بأن هذه مؤسسة على وجود وثائق تثبت الظروف غير العادية لتسيير البنك .

حيث أنها غير مشوبة بأي بطلان ناجم عن خطأ في الوقائع من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز في السلطة .

حيث و بالنتيجة فإن العارضين غير محقين في طلب إبطال قرار اللجنة إبطال قرار اللجنة المصرفية.

لهــــذه الأسبـــاب :

يقضـي مجلـس الدولــة :

فـي الشكـــل : التصريح بقبول الطعن و التدخل .

فـي الموضـوع : التصريح بعدم تأسيسها و برفضهما .

الحكم على الطاعنين و المتدخلين بالمصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بتاريخ الفاتح من شهر أفريل من سنـة ألفيـن وثلاثة من قبل مجلس الدولـة الغرفـة الثالثـة المتشكلـة من السيدات السـادة :

أبركــان فريــدة رئيسـة مجلـس الدولة
سعيــو د خديجـة رئيسـة قســم
سيـد لخضر فـافـا رئيسـة قســم
مسعـودي حسيــن مستشــار دولـة
رحمـونـي فوزيـة مستشـارة دولـة
فرقانـي عتيقـة مستشـارة دولـة

بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد زهير ميهوبي أمين الضبط .

رئيسة مجلس الدولة المقررة أمين الضبط