المسؤولية- مسؤولية مرفق الشرطة - قتل خطأ بواسطة سلاح ناري إستلمه الموظفبحكم وظيفته- مسؤولية مرفق الشرطة (نعم)

المسؤولية- مسؤولية مرفق الشرطة - قتل خطأ بواسطة سلاح ناري إستلمه الموظف




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار146043
تاريخ القرار01/02/1999
قضيةضد
موضوع القرارالمسؤولية- مسؤولية مرفق الشرطة - قتل خطأ بواسطة سلاح ناري إستلمه الموظف
بحكم وظيفته- مسؤولية مرفق الشرطة (نعم).

وكيل قضائي للخزينة: لا يمثل الدولة أمام القضاء الإداري.

القرارو عليــه :

فـي الشكــل: حيث أنه لا يتبين من محتوى ملف الدعوى أن القرار محل الاستئناف قد تم تبليغه مما يجعل الاستئناف الحالي مقبول من الناحية الشكلية عملا بأحكام المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية.

فـي الموضوع: حيث أن المستأنفة المديرية العامة للأمن الوطني استأنفت القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 15/01/1995 مثيرة وجهين لتأسيس استئنافها و قصد إلغاء هذا القرار مع صرف الأطراف أمام نفس المجلس بتشكيلة جديدة.

لكن، حيث أنه بالرجوع إلى مضمون الوجه الأول المتعلق بمخالفة الأشكال الجوهرية للإجراء يستفاد أن القرار محل الإستئناف تضمن في منطوقه ذكر المديرية العامة للأمن الوطني المحكوم عليها بدفع التعويض بصفتها مسئولة مدنيا عن الحادث الذي ارتكبه موظفها ب . م، و هذا عكس ما تدعيه المستأنفة.

مما يجعل الإجراءات صحيحة و تحديد المسؤولية من خلالها غير منازع فيه كما سيتوضح من مناقشة مضمون الوجه الثاني.

وحيث أنه و بالفعل فإن المستأنفة ركزت هذا الوجه على فقدان الأساس القانوني للقرار كونها تمسكت أمام قضاء الدرجة الأولى بتطبيق الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30/01/1974 و المتعلق بنظام التعويض عن حوادث المرور.

وحيث أنه من الثابت أن المشروع بموجب هذا الأمر كان يهدف إلى ضمان تعويض بطريقة شبه تلقائية لضحايا حوادث المرور مهما كانت مسؤوليتهم غير أن التعويضات الممنوحة محددة من أدنى حد.

وحيث أنه بالرجوع إلى دعوى الحال، فإن الأمر لا يتعلق بحادث مرور بمفهوم القانون المشار إليه أعلاه مما يستدعي إلى استبعاده و عدم الأخذ به.

وحيث أنه عكس ما تدعيه الطاعنة فإن قضاة الدرجة الأولى بتقديرهم للتعويض إستنادا لسلطتهم التقديرية يكونوا قد أحسنوا في ذلك، علما أن الأمر يتعلق بتقدير تعويض عن ضرر ناتج عن خطأ شخصي لموظف غير أنه لا يمكن فصله عن المرفق لأن الحادث إرتكب بإستعمال السلاح الناري إستلمه الموظف بحكم وظيفته.

حيث أنه و الحالة هذه فإن الدفع الثاني يبقى بدون تبرير كسابقة، و يؤدي إلى تأييد القرار المستأنف فيه مبدئيا و إضافة له إخراج الوكالة القضائية للخزينة من الخصام.

عن الدفع المقدم بواسطة إستئناف فرعي من طرف العون القضائي للخزينة و الرامي إلى إخراجه من الخصومة عملا بالقانون رقم 198/63 المؤرخ في 08/06/1963:

حيث أنه يتبين فعلا بالرجوع إلى أحكام المادة 01 فقرة (02) من القانون المتمسك به أنفا أن السيد الوكيل القضائي للخزينة غير مؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام الغرفة الإدارية ذلك لأن الدولة تمثل أمام الغرفة الإدارية من طرف ممثليها القانونيين من وزراء وولاة مما يجعل إقحام الوكيل القضائي للخزينة في هذا النزاع غير مؤسس.

و بالتالي يتعين القول أن طلبه الرامي إلى إخراجه من هذه الخصومة طلب مبرر و مقبول و ينبغي الإستجابة له.

لهــذه الأسبــاب :

يقضـي مجلـس الدولـة

في الشكــل : قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي شكلا

في الموضوع : تأييد القرار المستأنف فيه مبدئيا و إضافة له إخراج الوكالة القضائية للخزينة من الخصام.
تحميل المستأنف المصاريف القضائية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر فيفري من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيس
لعروسي فريدة المستشارة المقررة
مبروك حسين المستشار
بن عبيد الوردي المستشار

بحضور السيد/ بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد /لحرش عبد القادر رئيس أمانة الضبط.

الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمين الضبط