مستثمرة فلاحية-إقصاء عضو- عن طريق الإدارة(لا)-عن طريق القضاء (نعم) القرارو عليــه:في الشكــل: حيث أن الإستئناف قد وقع في الأجال و الأشكال القانونية و يتعين بالتالي قبوله من هذا الجانب

مستثمرة فلاحية-إقصاء عضو- عن طريق الإدارة(لا)




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار150297
تاريخ القرار01/02/1999
قضيةضد
موضوع القرارمستثمرة فلاحية-إقصاء عضو- عن طريق الإدارة(لا)

-عن طريق القضاء (نعم)

القرارو عليــه:

في الشكــل: حيث أن الإستئناف قد وقع في الأجال و الأشكال القانونية و يتعين بالتالي قبوله من هذا الجانب.

من حيث الموضوع: حيث أن الإستئناف يستهدف إلغاء القرار المستأنف فيه و القضاء من جديد برفض دعوى المدعى الرامية إلى إلغاء القرار الولائي المتضمن عزله من المستثمرة الفلاحية.

واستند الإستئناف إلى أنه بعد تحريات عميقة و دقيقة من طرف مؤسسات الدولة بما فيها السلطات الأمنية و الإدارية إتضح أن المستأنف عليه كان له سلوك معاد للثورة أثناء الحرب التحريرية و لكن حيث أن القرار الولائي موضوع الدعوى جاء غير معلل و غير مدعم بأدلة كافية على ما ينسبه إلى المستأنف عليه مما يجعله منعدم الأساس بالإضافة إلى أن القانون رقم 90/51 يستوجب اللجوء إلى القضاء لإقصاء أحد أعضاء مستثمرة فلاحية.

حيث أن الإستئناف إذن غير مؤسس و يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف

لهــذه الأسبــاب:

يقضـي مجلـس الدولـة

في الشكــل: قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع: تأييد القرار المستأنف

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر فيفري من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادي من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من:

أبركان فريدة الرئيسة
حرزلي أم الخير المستشارة المقررة
بوفرشة مسعود المستشار
عنصر صالح المستشار
عبد المالك عبد النور المستشار

بحضور السيد/ مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/فراوسي فريد أمين ضبط .

الرئيسة المستشارة المقررة أمين الضبط