ثورة زراعية – توجيه عقاري – إسترجاع الملاك الأصليين أراضيهم –نزاع بين المستفيدين و الملاك الأصليين – التعويض عن المنشآت الأساسيةوالتجهيزات – الدولة لا تتحمل التعويض – المادة 77 من القانـون90-25 إنعدام الطابع الإداري للنزاع

ثورة زراعية – توجيه عقاري – إسترجاع الملاك الأصليين أراضيهم




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار154844
تاريخ القرار11/09/2001
قضيةضد
موضوع القرارثورة زراعية – توجيه عقاري – إسترجاع الملاك الأصليين أراضيهم –
نزاع بين المستفيدين و الملاك الأصليين – التعويض عن المنشآت الأساسيةوالتجهيزات – الدولة لا تتحمل التعويض – المادة 77 من القانـون90-25 إنعدام الطابع الإداري للنزاع. عدم إختصاص القاضي الإداري.


القرارو عليــه:

من حيـث الشـكـل:

حيث أن البلدية تدفع أنها لم تبلغ بالقرار المستأنف فيه و أن وثائق الملف لا تثبت العكس.

ولذا يتعين القول أن الإستئناف مقبول شكلا.

من حيـث الموضـوع:

حيث أن القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري يجعل في مادته 77 التعويض على عاتق الملاك الأصليين الراغبين في إسترداد أراضيهم المؤممة سابقا في إطار الثورة الزراعية.

حيث أن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء باتنة أصدرت قرارا تجعل فيه التعويض على عاتق بلدية بومقر و فريق (ب) .

حيث أن البلدية جاءت باستئنافها هذا طالبة إخراجها من الخصام.

حيث أنه و لهذه الأسباب كلها يتضح أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة قد أخطأت تماما لما قضت على البلدية بتعويض جزئي إذ أن المادة 77 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري - التي تنص على أنه يمكن لصاحب المنشآت الأساسية و الأغراس و التجهيزات التي أنجزت منذ تأميم الأراضي المعنية بأحكام المادة 75 من نفس القانون أن يتنازل عنها للملاك الأصليين بمقابل مالي – يتضح أن البلدية خارجة تماما عن الخصام القائم.

وبهذا فإن القضية تصبح متعلقة بين المستفيدين السابقين و الملاك الأصليين إذ أن البلدية ليس لها دافع يرغمها بأي دفع كان، و لذا فإنه يصح القول أن هذه القضية ليس لها أي طابع إداري و بهذا يستوجب إخراج البلدية من الخصام.

لهــذه الأسبــاب :

إن مجلـس الدولـة

فصلا في قضايا الإستئناف علنيا و غيابيا بالنسبة لفريق (م) و من معه أي المستفيدين السابقين و حضوريا بالنسبة لفريق (ب) يقضي :

فـي الشـكــل : بقبول الإستئناف.

فـي الموضـوع : بإلغاء القرار المستأنف فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة الإدارية بتاريخ 02/01/1995 و بعد التصدي من جديد الحكم بعدم الإختصاص.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر سبتمبر من سنة ألفين و واحد من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة:

أبركان فريدة الرئيسـة
باشن خالد مستشار دولة مقرر
عنصر صالح مستشار دولة
زيتوني عمارة مستشار دولة
علاوي عيسى مستشار دولة

بحضور السيد/ بن ناصر محمد، محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ بوزيد عمار، أمين ضبط.

الرئيسة مستشار دولة مقرر أمين ضبط