المجلس الأعلى للقضاء – توقيف قاض- وجوب فصل المجلس الأعلى للقضاء في الدعوى التأديبية في أجل (06) أشهر (نعم)

المجلس الأعلى للقضاء – توقيف قاض- وجوب فصل المجلس الأعلى للقضاء في الدعوى التأديبية في أجل (06) أشهر (نعم).




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار182491
تاريخ القرار17/01/2000
قضيةضد
موضوع القرارالمجلس الأعلى للقضاء – توقيف قاض- وجوب فصل المجلس الأعلى للقضاء في الدعوى التأديبية في أجل (06) أشهر (نعم).

قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بعد مرور (06) أشهر من تاريخ التوقيف – قرار غير قانوني – يتعين إبطاله.

القراروعليــه :

فـي الشكــل:

حيث أن الطعن قانوني و مقبول لكونه رفع في الأشكال و الآجال القانونية.

فـي الموضوع:

حيث وبدون حاجة إلى دراسة كل الأوجه المثارة أن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى و لو يكن هناك نص و يهدف إلى ضمان احترام مبدأ القانونية طبقا للمبادئ العامة للقانون.

أن نص المادة 99 الفقرة 2 من القانون الأساسي العام للقضاء لا يمكن أن يؤدي إلى حرمان العارض من الطعن في تجاوز السلطة المفتوح له في هذا المجال على غرار جميع المجالات الأخرى بموجب المبادئ العامة للقانون.

أنه ومن جهة أخرى أن المادة 86 من القانون الأساسي العام للقضاء تنص على أن القاضي الذي يكون محل توقيف مؤقت يستمر في تلقي أجوره مدة 6 أشهر ابتداءا من قرار التوقيف.

أن المجلس الأعلى للقضاء ملزم بالفصل في الدعوى التأديبية في هذا الأجل.
حيث و في قضية الحال فإنه تم تبليغ العارض عن طريق رئيس المجلس القضائي بقرار التوقيف بتاريخ 16/04/1996.

أنه وبنفس الطريقة بلغ بتاريخ 16/11/1996 للعارض استدعاءه أمام المجلس الأعلى للقضاء.

حيث أنه يستخلص مما سبق بأنه مرت أكثر من 6 أشهر بين قرار التوقيف و التكفل من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالملف التأديبي للعارض.

أن هذا يكفي بجعل قرار العزل غير قانوني لخرقه الأشكال الجوهرية للإجراءات.

لهــذه الأسـبــاب

يقضـي مجلـس الدولـة:

في الشكــل: بقبول الطعن بالإبطال.

في الموضوع: بإبطال قرار العزل.

المصاريف على عاتق وزارة العدل.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي من سنة ألفين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

أبركان فريــدة الرئيسة المقررة
عنصر صالــح المستشـار
لعلاوي عيســى المستشـار
بوفرشة مسعـود المستشـار
عبدالمالك عبد النور المستشـار
مسعودي حسيـن المستشـار
حرزلي أم الخيـر المستشـارة

بحضور السيد/ مختاري عبد الحفيظ مساعد محافظ الدولة و السيد/ فراوسي فريد أمين الضبط.

الرئيسة المقررة أمين الضبـط