بطلان إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل

لقراربطلان إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل .





الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار1987
تاريخ القرار30/07/2001
قضيةضد
موضوع القراربطلان إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل .

-المادة 13 من المرسوم رقم 97/290 المؤرخ في 27/07/1997.

-المادة 113/03 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.


القراروعليـــه :

فـي الشكــل: حيث استوفى الإستئناف جميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.

فـي الموضوع: حيث استأنفت إدارة الضرائب القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 22/02/1999 القاضي ببطلان إجراءات المتابعة الجبائية المفروضة على المستأنف عليها.

حيث أنه فعلا بالرجوع إلى ملف الدعوى الأولى و الإستئناف فإن إدارة الضرائب لم تتمكن من إثبات أن التحقيق الذي تم ضد المستأنف عليها كان مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 97/290 المؤرخ في 27/07/1997 المتضمن إنشاء و تنظيم لجان التحقيق و الفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية و التي و نظرا لكون أن المادة 13 من هذا المرسوم تشترط وجوبا أن تكون الفرق المختلطة مشكلة من موظف من الضرائب و آخر من وزارة التجارة وواحد من إدارة الجمارك، غير أنه ثبت من الملف فعلا بأن التحقيق الذي جرى ضد المستأنف عليها كان من طرف لجنة متكونة من أعوان الضرائب فقط و هو ما يجعل إجراء التحقيق باطل لعدم إحترامه للشروط المنصوص عليها بالملف 13 من المرسوم المذكور.

حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 113 الفقرة 03 من قانون الرسم على الأعمال و المادة 190 الفقرة 03 من قانون الضرائب فإنهما تلزمان المحققون بإشعار المكلف بالضريبة بإجراءات إجراء التحقيق تحت طائلة البطلان غير أن هذا الإجراء لم يقم به المحققون و هو كذلك ما يؤدي إلى بطلان إجراءات التحقيق التي قامت بها إدارة الضرائب.

حيث أن المادة 111 من قانون الرسم و المادة 187/05 من قانون الضرائب المباشرة تمنحان المكلف بالضريبة مهلة شهر للرد على ما توصل إليه التحقيق و تحديد قيمة الضريبة، غير أن هذا الإجراء لم يتم إحتراسه مما يجعل كذلك إجراءات التحقيق باطلة.

حيث أن المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة تنص على أن الضرائب المفروضة على المكلف بها سرية و ترسل للمعني في ظرف مغلق غير أنه بلغ للمعني بدول ظرف مغلق مما يجعل الإجراء باطل، كما أنه بلغ للمستأنف عليها جدول التحصيل عن طريف مفتش الضرائب لمدينة بودواو بينما يشترط أن يبلغ عن طريق قابض الضرائب و أن مفتش ضرائب مدينة بودواو غير مختص نظرا لكون أن الاختصاص في المتابعة الجبائية من اختصاص ولاية تيبازة.

حيث أن إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل كلها كانت باطلة نظرا لمخالفتها لأحكام القانون المذكور أعلاه مما يجعل أن كل ما بني على باطل فهو باطل و أن قرار المجلس قد أصاب في حكمه مما يستوجب المصادقة عليه.

لهـــذه الأسبـــاب

يقضـي مجلـس الدولـة :

فـي الشكـــل: قبول الإستئناف.

فـي الموضـوع: المصادقة على القرار المستأنف.

- المستأنفة معفية من دفع المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثون من شهر جويلية من سنة ألفين وواحد من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية المشكلة من السادة:

أبركان فريـــدة الرئيســــة
لعــلاوي عيســى المستشار المقـرر
بوعــروج فريــدة رئيسـة قســم
بوفرشــة مسعـود رئيـس قســم
عبد المالك عبد النور رئيـس قســم
مسعـودي حسيــن المستشـــار
حزرلـي أم الخيــر مستشارة الدولـة

بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ بوزيد عمر أمين الضبط

الرئيسة المستشار المقرر أمين الضبط