نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية *التعويض يتحمله المستفيد المباشر من نزع الملكية

نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية *التعويض يتحمله المستفيد المباشر من نزع الملكية.




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار199301
تاريخ القرار06/11/2001
قضيةضد
موضوع القرارنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية *التعويض يتحمله المستفيد المباشر من نزع الملكية.

القراروعليــه

من حيـث الـشكـل:

- حيث أن الإستئناف إستوفى الشروط المحددة بقانون الإجراءات المدنية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

من حيـث الموضـوع:

- حيث يتبين من الملف أنه على إثر دعوى أقامها المستأنف عليهم أمام الغرفة الإدارية لمجلس الشلف من أجل تعويض على الأراضي المنتزعة منهم صدر القرار المستأنف الذي قضى على المستأنف والي ولاية الشلف بأن يدفع لكل واحد من ورثة صدوقي محمد و هم صدوقي محمد و صدوقي العربي بن محمد مبلغ ثلاثين مليون دينار مع تحميل المستأنف بجملة المصاريف القضائية بما فيها أتعاب الخبرتين.

- حيث أن والي ولاية الشلف استأنف هذا القرار و دفع بما أن نزع الملكية تمت لفائدة الدولة يجب إخراجه من الخصام، و أنه طبقا للقوانين السارية المعمول بها أن وزير المالية هو المستفيد و المكلف بتسيير الأملاك المنجزة على الأراضي المنتزعة و أن قضاة الدرجة الأولى خرقوا القانون لما قضوا عليه بدفع المصاريف و أن الإدارة معفية من دفع المصاريف القضائية و هذا طبقا لقانون المالية لسنة 1990 و يلتمس بضم الملف الحالي بالملفات رقم 148588 و 80369 الموجودة أمام المحكمة العليا مع الحكم بإلغاء القرار المستأنف.

- حيث يدفع المستأنف عليه برفض الإستئناف لكونه رفع ضد أشخاص متوفيين و يلتمس ورثة صدوقي محمد إدخالهم في الخصام كما دفعوا بأن قرار نزع الملكية صادر عن المستأنف و مبلغ من طرفه و أن الوالي ممثل للولاية و ممثل للدولة في البرنامج الإستعجالي ولا يمكن لهم رفع دعوى ضد قرار مجهول و أنه ينبغي تأييد القرارالمستأنف.

- حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه في إطار إنجاز البرنامج الإستعجالي المسطر بعد زلزال الشلف إحتلت ولاية الشلف أراضي المستأنف عليهم المتوفين ثم صدر لذلك الشأن قرار تسوية مؤرخ في 02/11/1994 قدرت المساحة الأرضية المنتزعة بـ 21 هكتار و 44 آر و 80 س .

عن الدفع المثار و المتعلق بالمسؤول عن التعويض:

- حيث أنه طبقا لما إستقرت عليه المحكمة العليا و كذا مجلس الدولة أن المسؤول عن التعويض في حالة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة هو المستفيد المباشر من هذه العملية.

- حيث أنه ثابت أنه في قضية الحال إن إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة هي مصالح الدولة، مما يتعين القول أن هذه المصالح تتحمل وحدها التعويضات المستحقة إلى المستأنف عليهم.

- و لكن حيث أنه في الحال يستحيل تعريف و تحديد هذه المصالح مما يتعين تعيين خبير في القضية و إدخال المستفيدين في الخصام.

فلهــذه الأسبــاب

إن مجلس الدولة فصلا في قضايا الإستئناف علنيا و حضوريا يقضي بمايلي:

فـي الشـكـل:

- قبول الإستئناف.

فـي الموضوع:

- تعيين السيد د. م الكائن مكتبه بحي لجيكو عمارة ( و أ ) رقم 185 كخبير في القضية بمهمة دراسة الوثائق المتعلقة بنزع الملكية.

- تعريف المصالح المستفيدين الحقيقيين من الأراضي المنتزعة.

- تحديد المبالغ المالية الموالية لكل قطعة حسب الأسعار المطابق في تاريخ وضع اليد على الأراضي المتنازع من أجلها.

02 القول أن المستفيدين من القطع الأرضية المنتزعة يدخلون في الخصام مع ترجيع القضية بعد الخبرة.

- تحرير تقرير بذلك في أجل أقصاه (03) ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ بالقرار و إيداع نسخته الأصلية بكتابة ضبط مجلس الدولة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر من سنة ألفين و واحد من قبل مجلس الدولة و المتركب من السادة:

أبركان فريـدة الرئيســة
عنصر صالـح مستشار دولة مقرر
زيتوني عمارة مستشـار دولـة
باشن خالــد مستشـــار
لعلاوي عيسى مستشـار دولـة

بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد عمر بوزيد أمين ضبط.

الرئيس مستشار دولة مقرر أمين الضبط