المجلس الدستوري- المادتان 73 و 163 من الدستور- الترشح للإنتخابات الرئاسية – قراراته في هذا المجال تندرج ضمن الأعمال الدستورية( نعم)

المجلس الدستوري- المادتان 73 و 163 من الدستور- الترشح للإنتخابات الرئاسية – قراراته في هذا المجال تندرج ضمن الأعمال الدستورية( نعم).

تخضع لرقابة مجلس الدولة(لا).




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار2871
تاريخ القرار12/11/2001
قضيةضد
موضوع القرارالمجلس الدستوري- المادتان 73 و 163 من الدستور- الترشح للإنتخابات الرئاسية – قراراته في هذا المجال تندرج ضمن الأعمال الدستورية( نعم).

تخضع لرقابة مجلس الدولة(لا).


القرارو عليــه:

حيث تبين من الملف أن الطاعن قام برفع الدعوى الحالية ملتمسا إلغاء القرار الصادر بتاريخ 11/03/1999 عن المجلس الدستوري المتضمن إقصاء الطاعن من الترشح للإنتخابات الرئاسية في 15 أفريل 1999 على أساس:

أنه أعلن عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 15/04/1999، و قدم لذلك ملفه للمجلس الدستوري يتضمن جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 157 من قانون الإنتخابات منها شهادة أربعة مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية كما ينص عليه القانون، غير أن المجلس الدستوري رفض ملفه على أساس أنه لم يثبت هذه المشاركة قانونا.

أنه تظلم ضد هذا القرار وفقا لأحكام المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية ملتمسا إبطاله لأنه صادر عن هيئة مركزية علما أن أعمال المجلس الدستوري لا تدخل ضمن أعمال السيادة.

حيث أن رئيس المجلس الدستوري أودع مذكرة جوابية يلتمس من خلالها التصريح بعدم الإختصاص مع العلم أنه سبق لمجلس الدولة أن قضى بتاريخ 30/08/1999 في قضية لها صلة بالقضية الحالية، بعدم الإختصاص.

عن إختصاص مجلس الدولة:

حيث أنه من الثابت أن الأمر يتعلق بترشح الطاعن للإنتخابات الرئاسية.

حيث أنه من الثابت أن المجلس الدستوري مكلف بموجب أحكام المادة 163 من الدستور بالسهر على صحة عمليات إنتخاب رئيس الجمهورية، و منها مراقبة الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و تفسيرها.

حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدستوري والتي لا تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة، كما استقر عليه اجتهاده، مما يتعين التصريح بعدم اختصاصه للفصل في الطعن المرفوع .

لهــذه الأسبـاب

يقضي مجلس الدولة: فصلا في القضايا المتعلقة بالبطلان علانيا و حضوريا.

في الشكــل: قبول الطعن شكلا.

في الموضوع: بعدم الاختصاص النوعي.

الحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر من سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

أبركان فريــدة الرئيسـة المقررة
بوعروج فريــدة رئيسة قســم
عبد المالك عبدالنور رئيس قســم
بوفرشة مسعــود رئيس قســم
لعلاوي عيســى المستشــار
لبـاد حليمـة المستشــارة

بحضور السيد/ بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ نجار زهية أمينة الضبط.

الرئيسة المقررة أمينة الضبط