سلوك مناف لثورة التحرير الوطنية

سلوك مناف لثورة التحرير الوطنية




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثالثة
رقم القرار2982
تاريخ القرار10/06/2002
قضيةضد
موضوع القرارسلوك مناف لثورة التحرير الوطنية.

إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة (لا).

عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدى وزير المجاهدين فقط (نعم).
القراروعليــه

في الشكـــل: حيث أن الإستئناف مستوفي الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا إذ أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل الإستئناف.

في الموضـوع: حيث أن على أساس محضر الأمن لدائرة الرويبة رقم 242 المؤرخ في
02/12/1998 أن المستأنف أنهي مهام المستأنف عليه بموجب المقرر رقم 1144/98 المؤرخ في 30/12/1998.

حيث أن المقرر الإداري المطعون فيه يتضمن إقالة المستأنف عليه من عضويته في المجلس الشعبي البلدي للرغاية تطبيقا للمادة 31 من القانون 90/08 المؤرخ في 07أفريل 1990 المتعلق بالبلدية.

حيث أنه بموجب نص المادة 31 المذكورة أعلاه لا يمكن للوالي أن يقيل عضو منتخبا في المجلس الشعبي البلدي إلا في حالة ما إذاتبين أنه غير قابل للإنتخاب قانونا أو أنه تعتريه حالة من حالات التنافي.

و أنه في قضية الحال فإن والي الجزائر يعتبر أن سلوك المستأنف عليه كانت معاكسة لحرب التحرير لأنه إلتحق بصفوف الجيش الفرنسي كحركي.

لكن حيث أن المستأنف لم يتمكن أثناء الدعوى من إثبات بصفة قاطعة الإدعاء الذي يحتج به.

حيث لا يمكن إثبات السلوك غير المشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية إلا رأي اللجنة لدى وزير المجاهدين.

و أنه لا يمكن لتقرير أمن دائرة الرويبة في أي حال من الأحوال أن يحل محل رأي لجنة وزارة المجاهدين أو أن يكون صالحا لإثبات حالة من حالات التفاني المزعوم بها.

و أنه في غياب رأي قطعي يثبت إلتحاق المستأنف عليه بصفوف الجيش الفرنسي كحركي يصبح المقرر الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب يعرضه للإلغاء.

و بما أن القرار المستأنف جاء سليما لتقدير الوقائع ولتطبيق دقيق لنص المادة 31 من القانون 90-08 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلدية يتعين تأييده.

و حيث أن الولاية معفية من دفع المصاريف القضائية عملا بقانون المالية لسنة 1999.

لهـذه الأسبـــاب

يقضي مجلس الدولة: علنيا حضوريا نهائيا.

في الشكــل: قبول الإستئناف شكلا.

في الموضوع: تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ 08/06/1999 عن الغرفة الإدارية لمجلس الجزائر.

الولاية معفية من دفع المصاريف القضائية.
ص رقم (04) ملف رقم (002982) ع . ف . ز

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان من سنة ألفين و إثنين من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

صحراوي الطاهر مليكة الرئيسة المقررة
سعيــــود خديجة رئيســة قسم
مسعودي حسيـــن مستشار الدولة
رحمونـــي فوزيـة مستشارة الدولة
خنفــــر حمانــة مستشار الدولة
فرقانـــي عتيقــة مستشارة الدولة

بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد / زهير ميهوبي أمين الضبط.

الرئيسة المقررة أمين الضبط