أملاك بلدية(كومينال)

أملاك بلدية(كومينال).




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الرابعة
رقم القرار3053
تاريخ القرار10/06/2002
قضيةضد
موضوع القرارأملاك بلدية(كومينال).

الأملاك البلدية (كومينال)، أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها ولا سيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم كما تنص على ذلك المادة 66 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990.


القراروعليــه

فـي الشكــل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يتعين هكذا قبوله شكلا.

فـي الموضوع: حيث أن النزاع يتعلق بالمطالبة في الدعوى الأصلية المقامة من قبل البلدية بالتخلي عن القطع الأرضية التابعة لها.

حيث أن النزاع انتهى إلى تعيين خبير و بعد الإسترجاع صدر القرار المستأنف فيه حاليا من قبل المستأنفين طالبين تعديله برفع إعتراض المستأنف عليهما.

حيث أن هذا النزاع يتعلق بأرض تملكتها البلدية بناءا على قرار التخصيص المعد من قبل الإدارة الفرنسية.

حيث أن هناك تعليمة صادرة عن وزير الفلاحة تحت رقم 323 بتاريخ 02/11/1992 جاء فيها(أن كل الأراضي المسماة عرش أو كومينال تبقى ملكا للدولة و يحكمها قانون 87/19 المؤرخ في 03/12/1987 و القانون 90/30 المؤرخ في 01/12/1990.

حيث فضلا عن كل ذلك فإن المدير الفرعي الجهوي لمسح الأراضي بقسنطينة قد وجه رسالة مؤرخة في 19/10/1999 تحت رقم 4736 إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية توجة يوضح فيها الحالة القانونية للمجموعة رقم 12 لدوار أبرارس حيث تضمنت أن هذه المجموعة ذات مساحة 307 هكتار و 50 آر قد سجلت تحت عنوان ملك البلدية أو موسعة و ذلك حسب الوثائق الموجودة على مستوى المصلحة.

حيث طالما أن مصالح أملاك الدولة إعترضت على عملية تحرير عقد الشهرة باعتبار أن القطعة الأرضية كائنة ضمن الفوج رقم 12 الذي كان أصلا ملكا بلديا بعد إجراء التحقيق الجماعي المعد من طرف السلطات الإستعمارية عملا بالقانون المؤرخ في 28/04/1987 لمنطقة بني عمران دوار أبرارس و الذي أثبت المخطط المرفق بمستندات ملف الدعوى بأن الفوج رقم 12 تابع للبلدية و بالتالي وعملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من المرسوم رقم 71/73 المؤرخ في 08/12/1971 فإن جميع الأملاك البلدية تدخل ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية، و عليه فقد أصبحت ملكا للدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم إكتسابها عن طريق التقادم كما تنص على ذلك المادة 66 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990.

حيث بالإضافة إلى ذلك فإن الخبير قد توصل في خبرته أن الأطراف لا يحوزون على أي سند أو عقد ملكية مما يتعين أن القرار المستأنف غير صائب فيما قضى.

لهـذه الأسبــاب

يقضي مجلس الدولة: حضوريا و علانيا:

في الشكــل: قبول الإستئناف شكلا.

في الموضوع: إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد بإلزام المستأنفين بالتخلي عن القطعة الأرضية المنازع فيها.

والمصاريف القضائية على المستأنفين.

بذا صدرالقرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة:

سلايـــم عبد الله الرئيـــس
بن عبيــد الوردي مستشار الدولة المقرر
عبد الصاد وق سمية رئيسـة قسـم
منور يحياوي نعيمة مستشـارة الدولـة
عبد الرزاق زوينـة مستشـارة الدولـة

- بحضور السيد/ بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ بوزيد عمر أمين الضبط.

الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط