الوضع تحت حماية الدولة

الوضع تحت حماية الدولة.





الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار3121
تاريخ القرار10/06/2002
قضيةضد
موضوع القرارالوضع تحت حماية الدولة.

المادة 85 مكرر 1 من الأمر95/26 المعدل و المتمم للقانون 25/90.

المعاملات العقارية المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، هي تلك المعاملات التي تمت بعد الإستقلال أي بعد 02 جويلية 1962 خرقا للمرسوم 02 المؤرخ في 23 أكتوبر 1962.

لا وجود بعد هذا التعديل لأي نص قانوني يعتبر المعاملات التي تمت قبل الاستقلال و خلال حرب التحرير مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.

القراروعليــه

في الشـكـل:

حيث أن الإستئناف إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع:

حيث أن النزاع يتعلق بإسترجاع القطعتين الأرضيتين اللتين يملكها المستأنف عليه طدين بن شرقي بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 04/02/1960 حيث أن المستأنف عليه اعتمد في دعواه على المادة 677 من القانون المدني و كذا الأمر 95/26 المؤرخ في 25/09/1995.

حيث أن المستأنفة المستثمرة الفلاحية تدفع بتقادم المكسب و بالمادة 76 من القانون 25/90 المؤرخ في 18/12/1990ولكن حيث ثابت من الوقائع إن القطع الأرضية المطلوب إسترجاعها وضعت تحت حماية الدولة تطبيقا لأحكام المرسوم63/168المؤرخ في 09/05/1963.

حيث خلافا لما جاء في دفع المستأنفة المستثمرة الفلاحية فإن المادة 85 مكرر 1 من الأمر 95/26 المؤرخ في 25/09/1995 المعدل و المتمم لقانون 25/90 التي تطبق في قضية الحال نصها كالآتي " ترجع نهائيا كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين حيث أن هذه المادة تستثني في فقرتها الثانية من حق الإسترجاع للأراضي التي كانت موضوع معاملات عقارية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و المقصود من طرف المشرع هي المعاملات التي تمت بعد الإستقلال أي بعد أول جويلية 1962 خرقا للمرسوم 02 المؤرخ في 23 أكتوبر 1962 حيث أن المادة 85 مكرر 1 من الأمر 26/95 جاءت لتعديل المادة 76 من القانون25/90.
و بعد هذا التعديل فإنه لا يوجد أي نص قانوني يعتبر المعاملات التي تمت قبل الإستقلال و خلال حرب التحرير مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها حيث يستنتج مما سبق أن دفع المستأنفة بمخالفة القانون و خاصة المادة 76 من القانون 25/90غير سديد بتعين رفضه.

أما فيما يتعلق بدفع المستأنفة بالتقادم المكسب حيث أن إكتساب الملكية بالتقادم بالنسبة للأملاك الوطنية غير قانوني .

حيث أن إكتساب الملكية بالحيازة بالتقادم تخضع لإجراءات قانونية يجب إتباعها.

حيث أن المستأنفة لم تثبت أنها اكتسبت الملكية المطالب بها بالتقادم وفقا للمرسوم 83/352 لـ 21/05/1983 و للقانون المدني.

حيث يستخلص مما سبق بيانه أن قضاة الأولين يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما عندما استجابوا لطلب المستأنف عليه يتعين من ثم تأييد القرار المعاد في جميع نصوصه.

لهـذه الأسبــاب

يقضي مجلس الدولة: علنيا، حضوريا و نهائيا.

في الشكـــل: - قبول الإستئناف شكلا.

في الموضـوع: - تأييد القرار المعاد الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة الإدارية بتاريخ 28/10/1995.

- والحكم على المستأنفة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

سلايـــم عبد الله الرئيــس
منور يحياوي نعيمة مستشارةالدولة المقررة
عبد الصادوق سمية رئيسـة قســم
بن عبيــد الوردي مستشار الدولـة
عبد الرزاق زوينـة مستشارة الدولـة


الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمين الضبط