وصيـة مشروعية وصيـة- الجهة القضائية المختصة

وصيـة




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الرابعة
رقم القرار3358
تاريخ القرار24/12/2001
قضيةبلدية الأخضرية ضد ق. إ. إ
موضوع القراروصيـة
مشروعية وصيـة- الجهة القضائية المختصة.

القاضي الإداري مختص..(لا)

القاضي العادي مختص..(نعم)
الأمر رقم 72 – 132 المؤرخ في :
07/06/1972 لا يطبق في قضية الحال.


القرارو عليـــه:

فـي الشكــل:

1) حـول قبـول الإستئناف الأصلـي:

حيث أن القرار المستأنف الصادر بتاريخ 25/11/1999 و يحمل الرقم 16/99 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البويرة تم إيداعه بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 29/09/1999.

و بعد مراجعة عناصر الإثبات الموجودة في النزاع الحالي لا تفيد وجود تبليغ قانوني للقرار المستأنف.

وأن المستأنف عليها لم تقدم أي دفع فيما يخص هذه الجزئية، و عليه فان الاستئناف الحالي مستوف لأوضاعه القانونية الشكلية على معنى المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية.

2) حـول قبول الإستئناف الفرعـي:

إن المستأنف عليها رفعت استئنافا فرعيا من أجل تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق القرار المستأنف فيما يخص مبلغ التعويض.

و لما كان هذا الطلب يتعلق بالاستئناف الأصلي و له علاقة قانون مباشرة معه، و انه مستمد من عناصر الإثبات الموجودة في القضية الماثلة و ينطوي على زلة قلم فيما يخص تثبيت المبلغ المذكور في تقرير الخبرة المعتمدة من طرف قضاة الدرجة الأولى و موضوع الاستئناف الحالي.

و عليه، فهو مقبول في الشكـل.

فـي الموضـوع :

1) حـول تخلف الصفـة :

يبين من عناصر الملف و كذلك من إقرار المستأنفة أن القطعة الترابية تم ضمها لفائدتها و من ثم فهي حائزة لصفةالتقاضي بالنسبة لكل الدعاوى الناشئة عن هذه الحالة القانونية لا سيما فيما يخص التعويض فلا يمكنها التملص منه حتى و لو كان مصدر القرار هو الولاية الممثلة في شخص الوالي ما دامت الاستفادة محددة لفائدتها.

و من ثم يتعين رفض هذه الوسيلة.

و من جهة أخرى فان دفع العارضة بانعدام صفة التقاضي بالنسبة للمستأنف عليها اعتمادا على ان الوصية مشبوه فيها، فان هذه الوسيلة مرفوضة قانونا لأن النظر في مشروعية وصية يدخل ضمن اختصاصات الجهات القضائية العادية و ليس من اختصاص القاضي الإداري.

و من ثم يتعين رد هذه الوسيلة كسابقتها.

2) حـول الوسائل القانونيةالأخرى المرتبطة بالوصية و التقادم :

خلافا لوسيلة العارضة، فإن الوصية تعد من أسباب اكتساب الملكية كما هو متحقق في قضية الحال، و أن الأمر رقم 72/132 المؤرخ في 07/06/1972 لا ينطبق على قضية الحال لأن مجال تطبيقه لا يشمل النزاع الحالي و قد تمسكت به العارضة خطأ.

وأن الأمر الصادر عن رئيس محكمةالأخضرية بتاريخ 28/03/1982 منتج لكل أثاره القانونية و لم يتم الرجوع فيه طبقا للإجراءات القانونية السارية و لا يمكن تجريده من تلك القيمة عن طريق الدفع.

و فيما يخص الدفع بالتقادم فإنه بالرجوع إلى عناصر الإثبات الموجودة في الملف فإن مدة التقادم لم تنقض لأن الحقوق الإرثية لا تنقضي بنفس المدة المقررة لسقوط الحقوق في الشريعة العامة.

واعتمادا على ما تقدم فإن وسائل العارضة المشار إليهاأعلاه متعين ردها لعدم إرتكازهاعلى قاعدة قانونية سليمة.

3) حـول مبلغ التعويض :

بما أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/11/1995 تضمن منطوقه البيانات التالية "تقدير التعويض المستحق للمدعية وفقا للإجراءات المعمول بها وقت وضـع البلدية يدها على القطعة محل النزاع".

و بما أن الخبير قد قيم مبلغ التعويض اعتمادا على عناصر واقعية مادية منها وجود القطعة في وسط المدينة و اعتمادا على الأسعار المماثلة و الصالحة للبناء، علاوة على تقييم الأشجار المثمرة الموجودة فوق القطعة التي تم ضمها إلى العارضة.

و أن الخبير قد دقق هذه العناصر في الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة.

و من ثم فان ما تنعيه العارضة مخالف للواقع.

لهــذه الأسـبــاب :

يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الاستئناف علنيا و حضوريا.

فـي الشكـــل : قبول الإستئناف الأصلي و الفرعي.

فـي الموضـوع : تأييد القرار المستأنف.

والحكم على العارضة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرون من شهر ديسمبر من سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة :

سلايم عبد الله الرئيس
عبد الرزاق زوينة المستشار المقرر
عبد الصادوق سمية رئيسة قسم
منور يحياوي نعيمة المستشارة
بن عبيد الوردي المستشار
بوشارب طـه المستشار


بحضور السيد بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط.

الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط