مستثمرة فلاحية- تنازل عن حق الإنتفاع لتعاونية عقارية – عمل غير قانوني – إسقاط الحق في العضوية قضائيا (نعم)

مستثمرة فلاحية- تنازل عن حق الإنتفاع لتعاونية عقارية – عمل غير قانوني – إسقاط الحق في العضوية قضائيا (نعم).




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار3535
تاريخ القرار09/07/2001
قضيةضد
موضوع القرارمستثمرة فلاحية- تنازل عن حق الإنتفاع لتعاونية عقارية – عمل غير قانوني – إسقاط الحق في العضوية قضائيا (نعم).


القراروعليــه :

فـي الشـكــل :

حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب تبليغ قانوني يتعين إعتبار الإستئناف المسجل في 24/10/1999 مقبول.

فـي الموضـوع :

حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المودعة في الملف أن المستأنف استفاد من منحه قطعة أرض فلاحية ذات مساحة 1 هكتار و 60 آر على مستوى المستثمرة الفلاحية الجماعية ( باهي عمر) رقم 01 بصفة شخصية و ذلك بمقتضى عقد إداري مؤرخ في 03/05/1993 الذي شهر في المحافظة العقارية لوهران بتاريخ 12/06/1993.

حيث أن هذا المنح تم في إطار مقتضيات القانون رقم 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم.

وأن هذا القانون ينص في مادته 6 على أن المستفيد يتمتع بحق الإنتفاع الدائم على قطعة الأرض الفلاحية التي منحت له.

وأنه ملزم باستعمال هذه القطعة الأرضية الفلاحية و لا يجب على أي حال تحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية و ذلك تحت طائلة فقدان حقوقه ( راجع المادتين 28 و 38 من القانون رقم 87/19 المذكور أعلاه و كذا المرسوم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87/19 المذكور أعلاه).

حيث أنه في تاريخ 20/11/1995 قام المستأنف بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية لصالح التعاونية العقارية (الفجر).

وأنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية.

وأن المصالح التقنية الفلاحية عاينت أثناء الإجتماع المنعقد في 06/10/1997 أن قطعة الأرض الفلاحية المتنازل عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية (الفجر).

وأنه شيدت عليها بنايات شرعية.

وأن والي ولاية وهران وجه للمستأنف إعذار طبقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990.

وأنه بتاريخ 07/09/1998 عاين محضر قضائي أنه يوجد بناية في طريق الإنجاز و أن قطعة الأرض الفلاحية المتنازع عليها مهملة.

وأنه أمام هذا الوضع رفع والي ولاية وهران دعوى أمام قضاة الدرجة الأولى للنظر في سقوط حقوق المستأنف عليه في قطعة الأرض المتنازع عليها طبقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 المذكور أعلاه.

وأنه بالتالي أحق قضاء الدرجة الأولى عندما أصدر القرار محل هذا النزاع.

حيث أنه لا يمكن للمراسلة المؤرخة في ديسمبر 1995 و المرسلة من مدير المصالح الفلاحية لولاية وهران إلى زميله في مديرية التنظيم أن تكون لها أي تأثير على خضوع المستأنف لواجب استغلال قطعة الأرض التي منحت له و ليس بإمكانه التنازل عنها لصالح تعاونية عقارية.

وأن مختلف القرارات القضائية التي يتمسك بها المستأنف لا تؤثر إطلاقا على هذه القضية.

وأنه يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف في كل مقتضياته.

لهــذه الأسبــاب :

يقضـي مجلـس الدولـة :

فـي الشكـــل:

بقبول الإستئناف.

فـي الموضـوع:

بتأييد القرار المستأنف.

المصاريف القضائية على عاتق المستأنف.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية من سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة :

كروغلي مقداد الرئيس المقرر
لعروسي فريدة رئيسة قسم
فنيش كمال المستشار
بن عبيد الوردي المستشار
ميمون رتيبة المستشارة

بحضور السيد/ بو الصوف موسى، مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ بوبترة وليد، أمين الضبط.

الرئيس المقرر أمين الضبط