تجاوز السلطة:أملاك وطنية – الحيازة – نزاع بين مواطنين-تدخل رئيس البلدية في نزاع بين مواطنين

تجاوز السلطة




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الرابعة
رقم القرار3601
تاريخ القرار10/06/2002
قضيةبلدية قلال ضد السيد خ . س
موضوع القرارتجاوز السلطة:

أملاك وطنية – الحيازة – نزاع بين مواطنين-

تدخل رئيس البلدية في نزاع بين مواطنين.

إن النزاع القائم بين المواطنين و المنصب على حيازة الأملاك الوطنية من اختصاص القضاء.

تدخل رئيس البلدية في نزاع قائم بين المواطنين حول مسالة الملكية أن حق الارتفاق يعد تجاوزا للسلطة.


القراروعليــه

من حيث الموضوع:

حيث أن النزاع يرمي إلى الحكم على بلدية قلال بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وذلك بإزالة الأعمدة التي وضعتها على القطعة الأرضية الكائنة بأولاد قاسم و الحكم عليها بمبلغ قدره 500.000 دج.

حيث أن البلدية المستأنفة تزعم أنها تدخلت في الخصام القائم بين المستأنف عليه (خ.س) والمدخلان في الخصام (خ.ص) و (خ.ب) من أجل تقسيم قطعة أرضية تابعة للأملاك الوطنية و التي حسب زعمها قام المستأنف عليه بالإستيلاء عليها في حين أن هذا الأخير يزعم أنه مؤهل لحيازة هذه القطعة الأرضية و التصرف فيها لأن هذه القطعة الترابية التي تبلغ مساحتها 1 هكتار 25 آر كانت في الأصل منحت لوالدته و بعد وفاتها حاز هذه القطعة.

حيث ثابت من الوقائع أن البلدية تدخلت إذن للفصل في نزاع قائم بين المستأنف عليه و المدخلين في الخصام أو لمن ترجع حيازة القطعةالترابية المذكورة أعلاه.

حيث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص الجهة القضائية.

حيث أن البلدية غير مخولة قانونا للفصل في مسألة الحيازة.

حيث بالرجوع إلى القرار المعاد فإن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن تدخل رئيس البلدية في نزاع قائم بين مواطنين حول مسألة الملكية أو حق الإرتفاق يعد تجاوزا للسلطة.

حيث أن القرار المستأنف خلافا لما جاء في دفوع المستأنفة لم يتضمن أي تناقض و معلل بما فيه الكفاية مما يجعل دفوع المستأنفة غير مؤسسة يتعين رفضها، و تأييد القرار المعاد.

لهــذه الأسبــاب

يقضي مجلس الدولة: علانيا، غيابيا بالنسبة لمديرية أملاك الدولة لولاية سطيف و (خ.ب) و حضوريا بالنسبة لباقي الأطراف و نهائيا.

فـي الشكــل:

قبول الإستئناف الأصلي شكلا و عدم قبول الإستئناف الفرعي المرفوع من طرف (خ.ص).

فـي الموضـوع:

تأييد القرار المعاد الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الإدارية بتاريخ 26/07/1999.

وإعفاء المستأنفة بلدية قلال من المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

سلايـــم عبد الله الرئيـــس
منور يحياوي نعيمة مستشارة الدولة المقررة
بن عبيـد الوردي مستشـار الدولـة
عبد الرزاق زوينـة مستشـارة الدولـة
عبد الصادوق سمية رئيســة قســم

بحضور السيد/ بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ بوزيد عمر أمين الضبط.

الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط