صفقة عمومية

اتخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري لقانون الصفقات العمومية.




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار3889
تاريخ القرار05/11/2002
قضيةز. ش ضد ا لمدير العام لم
موضوع القرارصفقة عمومية.

لاتخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري لقانون الصفقات العمومية.

القاضي الإداري غير مختص للبت في النزاع القائم بخصوص إبرام مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري صفقة عمومية.

القراروعليـــه:

من حيـث الشكــل :

حيث أن الإستئناف قد وقع في الآجال والأشكال القانونية ويتعين قبوله من هذا الجانب.

من حيـث الموضـوع :

حيث أن الإستئناف استهدف إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 25/09/1999 من جديد بالحكم للمستأنف بمجموع مبالغ ناتجة عن الفوائد القانونية وتجديد الأسعار حفظت للمستأنف بمقتضى قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 21/02/1998.

ولكن حيث أن المادة 59 من القانون رقم 89/05 المؤرخ في 12 جانفي 1988 قد نصت على أن المؤسسات العمومية الإقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ولا تخضع لمقتضيات الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 17 جوان 1967 المتعلقة بالصفقات العمومية.

حيث أنه كان على قضاة الدرجة الأولى التصريح بعدم إختصاصهم النوعي.

لهــذه الأسبـــاب

قـرر مجلـس الدولة حضوريا نهائيا وعلنيا حال فصله في قضاياالاستئناف.

في الشكـــل: قبول الإستئناف شكلا.

في الموضـوع: إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 25/09/1999 والتصدي من جديد بالتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للفصل في النزاع الحالي.

وحمل المستأنف المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر من سنة ألفين وإثنين من قبل مجلس الدولة الغرفة الأولى من السادة :

كروغلي مقداد الرئيـس
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة المقررة
لعروسي فريدة رئيسة قسم المقررة
سيد لخضر فافا رئيسة قسم
فنيش كمال مستشار الدولة
ميمون رتيبة مستشارة دولة
باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد بو الصوف موسى مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد كمال حفصة أمين الضبط.

أمين الضبط مستشارة الدولة المقررة الرئيس