الضمانـات


يجب تقديم الضمانات للإدارة للمحافظة على أموال الخزينة العمومية




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار4039
تاريخ القرار28/01/2002
قضيةز. ح. (عضو شريك ضد مديرية الضرائب ل
موضوع القرارالضمانـات.

يجب تقديم الضمانات للإدارة للمحافظة على أموال الخزينة العمومية.

أما إذا بقيت بحوزة المستأنف نفسه فلا يمكن أن تشكل ضمانا كافيا.


القراروعليــه :

من حيـث الشـكـل :

حيث أن الإستئناف جاء مستوفيا لجميع الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله من هذا الجانب.

من حيـث الموضـوع :

حيث أن الإستئناف استهدف إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد بالأمر بوقف المتابعة ووقف تنفيذ الإشعار بالحجز الصادر عن قباضة الضرائب لولاية وهران بمبلغ 622.034.171.00 دج حيث أن المستأنف يستند إلى كونه تقدم بضمانات لتسديد الدين تتمثل في بضائع مخزونة مملوكة لشركة طرابلاس وشهادة تثبت إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركاء طرابلاس جاء فيها أن الجمعية تعطى للمستأنف كفالة ضمان بمبلغ 784.250.148.51 دج كما قدم شهادة بنكية تثبت أنه ميسور الحال.

ولكن حيث أنه إلى جانب تصريحات إدارة الضرائب أثناء إجراءات الدعوى الأولى بأن السلع المذكورة آنفا قد تم التصرف فيها فإن الضمانات المنصوص عليها يجب أن تقدم للإدارة للمحافظة على أموال الخزينة العمومية وأنها مادامت في حوزة المستأنف نفسه فلا يمكن أن تشكل ضمانا كافيا.

حيث أن الإستئناف الحالي إذن غير مؤسس ويتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف.

لهــذه الأسبــاب :

قـرر مجـلس الـدولة : غيابيا في حق المستأنف عليه نهائيا وعلنيا حال فصله في قضايا الإستئناف.

فـي الـشكــل : قبول الإستئناف شكلا.

فـي الموضـوع : تأييد القرار المستأنف.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنف.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة :

كروغلي مقداد الرئيـس
حرزلي أم الخير مستشارة دولةالمقررة
لعروسي فريدة رئيسة قسم المقررة
سيد لخضر فافا رئيسة قسم
فنيش كمال مستشار الدولة
ميمون رتيبة مستشارة دولة
باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيدة خوشان عائشة أمينة الضبط.

أمين الضبط مستشارة الدولة المقررة الرئيـس