إعفاء الشباب المستثمر من الضريبة

إعفاء الشباب المستثمر من الضريبة




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار4716
تاريخ القرار27/05/2002
قضيةضد
موضوع القرارإعفاء الشباب المستثمر من الضريبة.

المادتان 3 و 21 من قانون المالية لعام 1997.

-إستثمار الشباب في النشاطات ذات الطابع الإنتاجي و تقديم الخدمات هو الذي يكون موضوع إعفاء ضريبي لمدة (03) سنوات.

- البيع بالجملة والتجزئة و الإستيراد غير معني بهذا الإعفاء.

القراروعليــه :

من حيـث الشكـــل: حيث استوفى جميع الشروط و الأوضاع الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلا ووقع ضمن الآجال المحددة قانونا.

من حيـث الموضـوع: حيث أن المستأنف عليه بصفته تاجر بالجملة و الإستيراد خضع لنظام ضريبي طبقا للمادة 17 من قانون الضرائب المباشر و إثر تحقيق حسابي للسنتين 95/96 و في غياب دفاتر المحاسبة التجارية المنصوص عليها في المواد 9 و 11 من القانون التجاري فرضت عليه ضريبة تلقائية طبقا للمادة 131 و 107 من قانون الضرائب و الرسم على رقم الأعمال و بلغ بقيمة الضريبة المستحقة فقدم المستأنف عليه تظلم أمام مديرية الضرائب و بعد الرد بالرفض سجل دعوى قضائية أمام مجلس معسكر ملتمسا إلغاء الضريبة المفروضة عليه بحجة أنه شاب مستثمر معفي من الضريبة لمدة ثلاث سنوات طبقا لأحكام المادتين 3 و 21 من قانون المالية لعام 1997 فأصدر مجلس قضاء تلمسان قرار بتاريخ 22/01/2000 قضى فيه بإلغاء الضريبة المفروضة على المستأنف عليه و هو القرار المستأنف الحالي.

حيث أن إلغاء الضريبة من طرف المجلس جاء على أساس أن المستأنف عليه شاب مستثمر وفقا لأحكام المادتين 3 و 21 من قانون المالية لعام 1997 و بالتالي فهو معفي من الضريبة لمدة ثلاثة سنوات بينما أحكام المادتين 3 و 21 تخص أنشطة الإنتاج و الخدمات و ليس البيع بالجملة و الاستيراد و أن البيع بالجملة أو التجزئة و الإستيراد غير معفي بالإستثمار للشباب و أن الشباب المستثمر في النشاطات ذات الطابع الإنتاجي و تقديم الخدمات هي التي تكون موضوع إعفاء ضريبي لمدة ثلاثة سنوات غير أن نشاط المستأنف عليه هو بيع بالجملة و التجزئة و الاستيراد و أن هذا النشاط غير معني بالإعفاء مما يجعل المجلس قد أساء في تطبيق أحكام المادتين 3 و 21 من قانون المالية لعام 1997 عندما أعفى المستأنف عليه من تسديد الضريبة مما يستوجب إلغاء القرار المستأنف.

لهــذه الأسبـــاب :

يقضـي مجلـس الدولـة : علنيا و حضوريا و نهائيا.

من حيـث الشكــل : قبول الإستئناف.

من حيـث الموضوع : إلغاء القرار المستأنف و التصدي من جديد رفض دعوى المستأنف عليه الأصلية.

- و المصاريف القضائية على المستأنف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابعة و العشرين من شهر ماي من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السادة:

مختاري عبد الحفيظ الرئيـــس
لعــلاوي عيســى المستشار المقـرر
عبد المالك عبد النور رئيـس قســـم
بوعروج فريــــدة رئيـسة قســـم
فضيـــل سعـــد مستشار دولـــة
بوفرشـة مسعــود مستشار دولـــة
لبـــاد حليمـــة مستشار دولـــة
عنصـر صالـــح مستشار دولـــة

بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ نجار زهية أمينة الضبط.

الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمين الضبط