قبول الدعوى أمام مجلس الدولة – تأسيس محام

قبول الدعوى أمام مجلس الدولة – تأسيس محام




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار4786
تاريخ القرار18/03/2002
قضيةالمديرية الولائي ضد ع . إ
موضوع القرارقبول الدعوى أمام مجلس الدولة – تأسيس محام.

الدولة فقط معفاة من تأسيس محام(نعم).

المؤسسة العمومية دات الطابع الإداري ، ليست دولة.

وجوب تمثيلها أمام مجلس الدولة بمحام (نعم).

القراروعلـيــه:

فـي الشكــل : حيث أنه يستفاد من دراسة أوراق الملف أن المستأنفة تشير في بيانات عريضة الإستئناف أنه طبقا لأحكام المادتين 169 مكرر الفقرة 3 و 239 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية فإنها معفاة من وجوب تمثيلها بواسطة محامي مقبول لدى مجلس الدولة (الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا سابقا) والتمست من حيث الشكل القضاء بقبول إستئنافها ومن حيث الموضوع القضاء بإلغاء القرار المعاد و التصدي من جديد القضاء برفع الدعوى لعدم التأسيس .

لكن حيث أنه إذا المستأنفة بصفتها مؤسسة عمومية أصبحت معفاة من دفع الرسم القضائي المنصوص عليه بموجب المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بقانون المالية لسنة 1999 فإنه لا يوجد أي نص يعفيها من وجوب تمثيلها أمام مجلس الدولة بواسطة محامي معتمد طبقا لقواعد المادة 240من قانون الإجراءات المدنية التي جاء فيها "يرفع الطعن بالاستئناف بعريضة مكتوبة موقع عليها من طرف محامي مقبول ".

حيث أن إذا المستأنفة تعتبر مؤسسة عمومية وتخضع للقانون الإداري فإن هذا الطابع لا يمنحها صفة "الدولة " بمفهوم القانون .

حيث أنه يتضح مما سبق ذكره أن إستئناف المستأنفة وقع مخالفا لمقتضيات المادة 240 من قانون الإجراءات المدنية وأن من المستحق في مثل هذه الحالة التصريح بعدم قبوله شكلا.

لهــذه الأسبــاب :

يقضـي مجـلس الدولة:علانيا حضوريا إزاء الطرفين ونهائيا.

في الشكــل: عدم قبول الإستئناف.

وبتحميل المستأنفة المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الثامن عشر من شهر مارس من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السـادة :

بوفرشة مسعود الرئيس بالنيابة المقرر
بوعروج فريدة رئيسة قسم
عبد المالك عبد النور رئيس قسم
لعلاوي عيسى المستشار
فضيل سعد المستشار
لباد حليمة المستشارة

بحضور السيد بو الصوف موسى ساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد نجار زهية أمينة الضبط .

الرئيس بالنيابة المقرر أمين الضبط