المادة (85) من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة – قبول الدعوى وجوب شهر العريضة

إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة – قبول الدعوى وجوب شهر العريضة.




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار4851
تاريخ القرار24/09/2001
قضيةورثة المرحوم ط- ضد والي ولاية تلمسا
موضوع القرارالمادة (85) من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة – قبول الدعوى وجوب شهر العريضة.

الشهادة التوثيقية:

إنتقال الملكية إلى الورثة بفعل الوفاة-

كل إنتقال أو إنشاء أو إنقضاء حقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة طبقا للمادة (91)الفقرة 01 من المرسوم 76/63 .
القرارو عليــه:

من حيـث الشكــل:

حيث أن القرار المستأنف قد بلغ لفريق طبال قانونيا بتاريخ 22/02/2000 و أن إستئنافهم سجل بتاريخ 25/03/2000 .

وأنه طبقا لمقتضيات المادة 463 من قانون الإجراءات المدنية فان كل الآجال آجال كاملة.

وأن تبليغ القرار تم في 22/02/2000 و كان بإمكان المستأنفين تقديم إستئنافهم إلى غاية 23/03/2000.

وأنه بما أن 23/03/2000 و 24/03/2000 يومي عطلة فإن آخر يوم من الأجل لتقديم الإستئناف ممدد إلى غاية أول يوم عمل يليه أي إلى غاية 25/03/2000.

وأن استئناف فريق طبال من ثمة مقبول.

من حيـث الموضـوع:

حيث أنه يستخلص من المستندات و الوثائق المرفقة بالملف أن فريق ط رفعوا دعوى أمام قضاء الدرجة الأولى لطلب إبطال مقرر والي ولاية تلمسان المؤرخ في
30/03/1988 المتضمن إنشاء تعاونية فلاحية على قطعة الأرض التي يطالب بها فريق ط و كذا العقد الإداري الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان المؤرخ في 02/12/1991 الذي سجل في02/02/1992 و شهر على مستوى المحافظة العقارية لتلمسان بتاريخ28/03/1992 ( مجلد 2618 رقم 02).

حيث أنه لا يستخلص من عناصر الملف أن فريق ط إحترموا مقتضيات المادة 85 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بإحداث السجل العقاري لأن الدعاوي القضائية الرامية إلى النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا تكون مقبولة إلا في حالة ما إذاأشهرت مسبقا طبقا للمادة 14 الفقرة 04 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري وإذا ثبت هذا الشهر بموجب شهادة المحافظ أو تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر.

حيث أنه من جهة أخرى فإنه في حالة وفاة مالك العقار فإن حق ملكية هذا العقار تحول إلى الورثة حسب إجراء نقل منصوص عليه في المواد 36 و 46 و من 65 إلى 71 و 80 و 171 و 281 من قانون التسجيل و المواد 62 و 73 و 76 فقرة 2 و 88 و 91 فقرة 1 من المرسوم 76/63 المذكور أعلاه.

و أن كل إنتقال أو إنشاء أو إنقضاء لحقوق عينية عقارية لمناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة المادة 91 فقرة 1 من المرسوم 76/63 المذكور أعلاه.

حيث أن فريق طبال لم يحترموا لمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه بالنتيجة فإنه لا يمكن الإستجابة لدعواهم و بفصلهم كما فصلوا فإن قضاة الدرجة الأولى قاموا بتطبيق القانون و أنه يتعين من ثمة تأييد القرار المستأنف.

لهــذه الأسبـاب

يقضـي مجلـس الدولة:

في الشكــل: قبول الإستئناف شكلا.

في الموضوع: تأييد القرار المستأنف.

- المصاريف القضائية على عاتق المستأنفين.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

كروغلي مقـداد الرئيـس المقرر
لعروسي فريـدة رئيسة قســم
بن عبيد الوردي المستشـــار
فنيش كمـــال المستشـــار
ميمون رتيبــة المستشــارة

بحضور السيد/ بوصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ خوشان عائشة أمين الضبط.

الرئيس المقرر أمينة الضبط