عدم جواز الطعن بطعنين في آن واحد في نفس القرار

عدم جواز الطعن بطعنين في آن واحد في نفس القرار




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار5235
تاريخ القرار22/04/2002
قضيةالدائرة الحضرية ضد ل ل و من معه
موضوع القرارعدم جواز الطعن بطعنين في آن واحد في نفس القرار.

لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر و بالإستئناف في نفس القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي.

عدم قبول التماس إعادة النظر المطعون به في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي تقدير صائب للواقع و تطبيق سليم للقانون.

القرارو عليــه:

في الشكـل: حيث أن الإستئناف رفع في الأجل المحدد قانونا بالمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و إلى جانب الأجل فهو مستوف للإجراءات الشكلية القانونية مما ينبغي إذن قبوله.

في الموضوع: حيث أن هذه الدعوى هي متعلقة بإستئناف قرار قد قضى بعدم قبول إلتماس إعادة النظر في الشكل.

حيث أن إلتماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية تشير إليها المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضةأوالإستئناف يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور.

حيث أنه و من الثابت أن المستأنف الحالي إستعمل طريقين من أجل الطعن الطريق الأول هي الإستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرار الصادر عن مجلس الجزائر في 10/03/1996.

حيث أن هذا الإستئناف قد أدى إلى صدور قرار مجلس الدولة في 28/06/1998 تحت
رقم 192698.

حيث أنه و في نفس الوقت و قبل صدور هذا القرار طعن المستأنف بإلتماس إعادة النظر في القرار الصادر في 10/03/1996 و الذي أدى إلى القرار موضوع هذا الإستئناف.

حيث أنه يستخلص هكذا بأن مجلس الجزائر قد أصدر قرارا إبتدائيا في 10/03/1996 فالمستأنف الحالي قام في آن واحد بالإستئناف فيه و كذلك بالتماس إعادة النظر خرقا للمادة 194 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن قضاة مجلس الجزائر لما قرروا عدم قبول التماس إعادة النظر بموجب القرار المستأنف أصابوا في تقدير الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي يتعين إذن تأييد القرار المستأنف.

حيث أنه و عملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية فالمصاريف على عاتق المستأنف.

لهـذه الأسبــاب

يقضـي مجلس الدولة: علنيا حضوريا و نهائيا

في الشكــل :- قبول الإستئناف

في الموضوع: - تأييدالقرار المستأنف.

- مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: الثاني والعشرون من شهر أفريل من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولى لمجلس الدولة المشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيـس
لخضر فافا رئيسة قسم المقررة
لعروسي فريدة رئيسة قسم
فنيش كمال مستشار الدولة
ميمون رتيبة مستشارةالدولة
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ خوشان عائشة أمينة الضبط.

الرئيس رئيسة قسم المقررة أمينة الضبط