عزل قاض من طرف المجلس الأعلى للقضاء

عزل قاض من طرف المجلس الأعلى للقضاء




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار5240
تاريخ القرار28/01/2002
قضيةضد
موضوع القرارعزل قاض من طرف المجلس الأعلى للقضاء.

الطعن، فيه أمام مجلس الدولة ( نعم ).

- إختصاص مجلس الدولة ( نعم ).

- إلغاء قرار ثان بالعزل.

- خرق المجلس الأعلى للقضاء مبدأ حجية الشيء المقضي فيه( نعم ).

-إبطال قرار العزل الثاني (نعم).

القراروعليـــه

في الشكــل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع :

حيث أنه يستخلص من دراسة المستندات المودعة في الملف و النقاش بأن العارض أحيل سنة 1996 أمام المجلس الأعلى للقضاء بسبب الأعمال التالية:

- ممارسة التجارة باسم الغير.

- مخالفة واجب التحفظ.

- التقصير في أداء مهامه.

- التزوير عن طريق تقديمه لشهادات طبية على سبيل المجاملة.

- مغادرة التراب الوطني دون ترخيص مسبق.

حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في 11/07/1996 تم عزل العارض.

حيث أن العارض قدم طعنا في هذا القرار بسبب تجاوز السلطة.

حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في 27/07/1998، قام مجلس الدولة و بعد التصريح باختصاصه باعتبار إن المجلس الأعلى للقضاء إرتكب خطأ صريحا في تقدير للوقائع المنسوبة إليه و أن ثمة عدم توافق بين هذه الوقائع و العقوبة المسلطة.

حيث أن مجلس الدولة أبطل قرار المجلس الأعلى للقضاء.

حيث و مع ذلك فإنه بموجب مقرر ثاني مؤرخ في 24/11/1999 قرر المجلس الأعلى للقضاء ثانية عزل العارض.

حيث أن العارض وجه طعنا مسبقا للمجلس الأعلى للقضاء الذي بموجب قرار مؤرخ في
18/03/2000 قام برفض طعنه.

حيث أن العارض قدم طعنا لإبطال قرار العزل المؤرخ في 24/11/1999 نتيجة للرفض الصريح المؤرخ في 18/03/2000 كرد على طعنه.

حيث أنه يستخلص من المقرر المؤرخ في 24/11/1999 المستأنف بأن هذا الأخير بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الذي أبطل قراره الأول، قضى هذا المقرر من جديد بعزل العارض بسبب نفس الوقائع.

حيث و بدون الحاجة إلى فحص كافة الأوجه المثارة بما في ذلك الوجه المأخوذ من المادة 100 من القانون الأساسي للقضاء الذي قد فصل فيه القرار السابق مصرح باختصاصه باسم المبادئ العاملة للقانون بأن مقرر المجلس الأعلى للقضاء المستأنف هو مقرر غير قانوني لأكثر من سبب.

حيث و بالفعل فان المجلس الأعلى للقضاء و رغم أنه مشكل من عدة قضاة، فقد أهمل الأخذ بعين الاعتبار " مبدأ حجية الشيء المقضي فيه " من حيث أن مجلس الدولة قضى إبتدائيا و نهائيا بإبطال مقرر العزل الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 11/07/1996.

حيث و في مقام ثان، أهمل المجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته التأديبية الأخذ بعين الإعتبار المبدأ العام للقانون القاضي بأنه لا يمكن الفصل مرتين في قضية بنفس الوقائع.

حيث أن قرار مجلس الدولة المؤرخ في 27/07/1998 إعتبر أن العقوبة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء كانت عقوبة غير مناسبة مقارنة بالأخطاء المرتكبة.

و إن المجلس الأعلى للقضاء يبقى ملتزما بالقرارات الصادرة نهائيا عن مجلس الدولة و لا يبقى له تطبيقا للقرار سوى إعادة النظر في العقوبة التي سبق النطق بها و ذلك بتبني عقوبة أقل درجة.

حيث أنه و بالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجية الشيء المقضي فيه فإن قرار المجلس الأعلى للقضاء مشوب بالبطلان و العارض محق في طلب الإبطال.

لهــذه الأسبــاب :

يقضـي مجلـس الدولـة

في الشكــل: - قبول الطعن شكلا.

في الموضوع: - إبطال القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 24/11/1999 و كل القرارات المتولدة عنه بما فيها قرار الرفض الصريح المؤرخ في 18/03/2000.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: الثامن و العشرون من شهر جانفي من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

أبركان فريــدة الرئيسة المقررة
بوفرشـة مسعـود الرئيس بالنيابة
عبد المالك عبد النور رئيـس قسم
بوعـروج فريـدة رئيسة قسم
لعـلاوي عيسـى المستشـار
لبــاد حليمـة المستشارة
فضيــل سعـد المستشـار

بحضور السيد/ بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ نجار زهية أمينة الضبط.

الرئيسةالمقررة أمينة الضبط