قبول دعوى الإبطال أمام مجلس الدولة

قبول دعوى الإبطال أمام مجلس الدولة




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثالثة
رقم القرار5251
تاريخ القرار11/03/2003
قضيةأ . ع ضد وزير الداخلية
موضوع القرارقبول دعوى الإبطال أمام مجلس الدولة.

وجوب القيام بالطعن الإداري المسبق طبقا للمادة 275 من قانون الإجراءات المدنية.

القراروعليــه:

من حيـث الشكــل: حيث أن الخصام يخص الطعن بالإلغاء في قرار وزير الداخلية الذي قضى بمنع الطاعن أ.ع من الدخول الى التراب الوطني، و رفض تسليمه وثائق السفر و الهوية باعتبار أنه كان له سلوك غير مشرف أثناء الثورة التحريرية (حركي).

وحيث أن القرارات الصادرة عن السلطة المركزية والمطعون فيها كان لابد أن يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلوا مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه كما تنص على ذلك المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث حددت المادة 297 من قانون الإجراءات المدنية المواعيد التي يجب علي الإدارة أن ترد فيها على الطعن المرفوع إليها وأن السكوت لمدة تزيد على ثلاثة أشهر يعد بمثابة رفض له.

وحيث بالرجوع إلى ملف القضية يتبين أن الطاعن لم يقم بالطعن الإداري التدرجي كما تنص عليه المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية والتي تذكر:

(لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فان لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه).

حيث أن هذا الخرق لأحكام المادة 275 يجعل هذا الطعن مرفوضا من حيث الشكل.

لهــذه الأسبــاب:

يقضي مجلس الدولة: حضوريا في حق جميع الأطراف.

فـي الشـكـل : رفض الطعن شكلا.

تحميل المستانف المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسةالعلنية المنعقدة بتاريخ الحادى عشر من شهر مارس من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

صحراوي الطاهر مليكة الرئيسـة
مسعودي حسين مستشار الدولة المقرر
سعيود خديجة رئيسة قسـم
سيد لخضر فافا مستشارة الدولة
رحموني فوزية مستشارة الدولة
فرقاني عتيقة مستشارة الدولة

بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد ميهوبي زهير أمين الضبط.

الرئيسة مستشارالدولةالمقرر أمين الضبط