القاضي الإداري - سلطاته

القاضي الإداري - سلطاته




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الرابعة
رقم القرار5638
تاريخ القرار15/07/2002
قضيةب.و.ج ضد مديرية المصالح ا
موضوع القرارالقاضي الإداري - سلطاته.

ليس بإمكان القاضي(الإداري ) أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة،

لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل تقتصر سلطته على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويض.

القراروعليـــه :

فـي الشكـــل : حيث أن القرار المعاد غير مبلغ و أن الاستئناف سجل بواسطة عريضة مستوفية للشروط الشكلية الواردة في قانون الإجراءات المدنية و يستوجب في الحال هذا قبوله شكلا و نظره موضوعا .

فـي الموضـوع : حيث أن العارضين يلتمسان إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 22/04/2000 القاضي برفض دعواهما لعدم التأسيس ، و عن طريق الفصل في القضية من جديد إلزام مديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران بتسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة الأرضية التي يحوزانها بحي الأمير عبد القادر ، بلدية سيدي الشحمي، دائرة السانية .

حيث تتلخص وقائع النزاع في أن المدعو ب . ب إستفاد بصفة فردية من قطعة أرضية واقعة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية كاشا تازي بموجب عقد إداري مؤرخ في31/07/1993 مشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 16/10/1993تحت رقم 87 ثم تنازل عنها خلال سنة 1994 لفائدة المستأنف عليهما .

حيث أن المصالح الفلاحية سلمت لهما بعد ذلك رخصة لإستغلالها في انتظار تسوية وضعيتهما الإدارية ، غير أنه و بالموازاة مع ذلك تقدم والي ولاية وهران بدعوى ترمي إلى إلغاء العقد الإداري الذي منح للمستفيد الأول ب .ب في 31/07/1993 وقضى له فعلا بذلك في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس الحال بتاريخ 04/12/1990. حيث أنه إلي جانب كون التنازل الذي قام به المستفيد الأول لفائدة المستأنف عليها غير شرعي لمخالفة أحكام القانون رقم 87/19 و مقتضيات المرسوم رقم 9/51 ، يرى مجلس الدولة في هذا الشأن أنه لبس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة فهو لا يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل وأن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات .

حيث أن طلب العارضين الرامي إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطع المتنازع عليها هو من صلاحية هيئة مختصة ، لذلك فإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد في عريضة الإستئناف أي وجه من الأوجه لإلغاء القرار المعاد ، لذا يتعين المصادقة عليه .

حيث أن المستأنف عليه لم يودع مذكرته الجوابية رغم قانونية التبليغ و يستوجب القضاء في حضوره .

حيث أن المصاريف القضائية تلقي على المستأنفين طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .

لهــذه الأسبــاب

يقضـي مجلـس الدولـة: فصلا في قضايا الإستئناف علنيا ، حضوريا في مواجهة جميع الأطـراف :

فـي الشكــل : بقبول الإستئناف .

فـي الموضـوع: بتأييد القرار المعاد

و بتحميل المستأنفين المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وإثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدواة المشكلة من السادة :

سلايم عبد الله الرئيس المقرر
عبد الصادوق سمية رئيسة قسم
بن عبيد الوردي مستشارالدولة
لباد حليمة مستشارة الدولة
منور يحياوي نعيمة مستشارة الدولة
عبد الرزاق زوينة مستشارة الدولة

بحضور السيد بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط.

الرئيس المقرر أمين الضبط