وقف تنفيذ الحجز التنفيذي من اختصاص قاضي الإستعجاليكون من اختصاص قاضي الإستعجال قرار وقف تنفيذ الحجز التنفيذي

وقف تنفيذ الحجز التنفيذي من اختصاص قاضي الإستعجال




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار5671
تاريخ القرار17/12/2002
قضيةضد
موضوع القراروقف تنفيذ الحجز التنفيذي من اختصاص قاضي الإستعجال

يكون من اختصاص قاضي الإستعجال قرار وقف تنفيذ الحجز التنفيذي.

قرار وقف التنفيذ أمر تحفظي مؤقت لا يمس بأصل الحق و لا يضر بمصالح و حقوق الأطراف.

وقف تسديد الإشعار بالدفع من طرف قاضي الإستعجال لا يمس بأصل الحق و لا يضر بمصالح الخزينة العمومية التي يمكنها الحصول على المبلغ وفوائده حين الفصل في الموضوع ما دام أن قاضي الموضوع قرر تعيين خبير.

القراروعليــه:

فـي الشكـــل : حيث استوفى الإستئناف جميع الأوضاع و الشروط الشكلية المطلوبة لذا فهو مقبول شكلا.

فـي الموضـوع : حيث أن المستأنف عليه رفع دعوى استعجالية أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس وهران مطالبا وقف تنفيذ الحجز التنفيذي و البيع بالمزاد إلى غاية الفصل في موضوع النزاع المطروح على الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء وهران حول قيمة الضريبة المفروضة عليه من طرف إدارة الضرائب.

حيث أن المستأنف عليه فرضت عليه ضريبة فطعن في صحتها أمام قاضي الموضوع و أنه قبل الفصل فيها قامت إدارة الضرائب بوضع حجز تنفيذي على المحل التجاري ثم بيعه.

حيث أن بيع المحل سيؤدي إلى انعكاسات لا يمكن إصلاحها في حالة ما إذا فعلا قرر القضاء خفض أو رفض قيمة الضريبة المفروضة على المستأنف.

حيث أن قرار تنفيذ الحجز التنفيذي من اختصاص قاضي الاستعجال و هو أمر تحفظي مؤقت لا يمس أصل الحق و لا يضر بمصالح و حقوق الأطراف و عليه فإن ما أقره قضاة المجلس على صواب يستوجب المصادقة عليه.

حيث أن المستأنف عليه رافع إدارة الضرائب منازعا إياها في قيمة الضريبة عليه فأصدر قاضي الموضوع قرار بتعيين خبير و لأن القضية ما زالت لم يتم الفصل فيها.

حيث أنه في آن واحد سجل المستأنف عليه دعوى استعجالية ملتمسا توقيف تنفيذ الإشعار بالتسديد إلى حين الفصل في الموضوع.

حيث ما دام أنه تم الفصل في الموضوع بتعيين خبير فإن قيمة الضريبة تكون مرجحة للزيادة أو النقصان أو البقاء على حالها و أن الفصل لإيقاف تسديد الإشعار بالدفع لا يمس أصل الحق و لا يضر بمصالح الخزينة التي يمكنها الحصول على المبلغ و فوائده في حين الفصل في الموضوع و قد استقر قضاء مجلس الدولة الفصل في إيقاف التنفيذ في هذه الحالات مما يستوجب المصادقة على القرار المستأنف.

لهــذه الأسبــاب

يقضـي مجلـس الدولـة :

فـي الشكــل : قبول الإستئناف.

فـي الموضوع : المصادقة على القرار المستأنف.

- إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرون من شهر ديسمبر من سنة ألفين وواحد من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية المشكلة من السادة:

بوفرشــة مسعـود الرئيـــس
لعــلاوي عيســى مستشار الدولة المقـرر
بوعــروج فريــدة رئيسـة قســـم
عبد المالك عبد النور رئيـس قســـم
لبـــاد حليمـــة مستشارة الدولــة
فضيـــل سعـــد مستشار الدولــة

بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ نجار زهية أمينة الضبط.

الرئيسة مستشار الدولة المقرر أمين الضبط