عقد شهرة – أرض عرش

عقد شهرة – أرض عرش.





الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الرابعة
رقم القرار5763
تاريخ القرار11/02/2002
قضيةورثة المرحوم " ب ضد مديرية أملاك الد
موضوع القرارعقد شهرة – أرض عرش.

المرسوم رقم83-352.

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم المذكور أعلاه.


القراروعليــه

في الشكــل:

حيث أن الإستئناف استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا.

في الموضـوع:

حيث أن النزاع يتعلق بطلب ورثة بن ش.إ إلغاء الإعتراض الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية سوق أهراس رقم 1109 المؤرخ في 07/04/1999 لتمكينهم من إعداد لفائدتهم عقد شهرة يتضمن مجموعة قطع أرضية فلاحية.

حيث أن مصالح أملاك الدولة اتخذت قرار الإعتراض بحجة أن الأراضي محل النزاع ملك للدولة بإعتبارها ملك عرش.

حيث أن المستأنفين يثيرون ثلاثة أوجه تدعيما لإستئنافهم.

عن الوجه الأول المأخوذ من عدم إطلاع النيابة العامة على ملف القضية و عدم ذكر النصوص القانونية و عدم مناقشة المجلس الوثائق:

حيث خلافا لما جاء في هذا الوجه: أن النيابة العامة قد قامت بتفحص ملف النزاع و أعطت رأيها بتطبيق القانون و هذا ما يتبين من محتوى القرار المستأنف في الصفحة الأولى منه حيث نجد العبارة التالية: " إلى حين وضعت القضية في النيابة العامة ليوم 15 فيفري 2000 و إلتمس السيد النائب العام تطبيق القانون".

و بالتالي فإن الفرع الأول من الوجه الأول غير مؤسس.

حول عدم ذكر النصوص القانونية من طرف قضاة المجلس:

حيث أن المستأنفين يزعمون أن قضاة المجلس لم يذكروا النصوص القانونية الذي بموجبها أصدر قرارهم محل الاستئناف.

و لكن بمراجعة القرار المعاد نجد أن قضاة المجلس قد أشاروا إلى المرسوم 83/352 المؤرخ في 21 ماي 1983 و كذا القانون رقم 90/30 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالأملاك الوطنية.

حول الفرع الثالث من الوجه الأول المأخوذ من عدم مناقشة قضاة المجلس وثائق المستأنفين:

حيث أن المستأنفين ذكروا أن قضاة المجلس أهملوا مناقشة الوثائق المقدمة من طرفهم و لم يطلعوا عليها و لكن حيث أن القرار المعاد يتضمن في الحيثية الأخيرة منه العبارة التالية: " حيث يستخلص من دراسة و مراجعة كل وثائق الملف" إذ أن هذه العبارة تفيد أن المجلس قد إطلع على كل المستندات المقدمة من كلا الطرفين.

حيث يستخلص مما سبق بيانه أن الوجه الأول غير سديد يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

ذلك أن قضاة المجلس ذكروا أن التحقيق الجماعي رقم 32 لدوار ويلان يذكر أن الأرض المعنية ذات طبيعة عرش الصحيح أن التحقيق الجماعي رقم 32 يسند الأراضي للسادة بن ش . إ و بن ش . ع.

و لكن يتضح من أوراق الملف أن المستأنفين و قبل لجوئهم إلى الموثق
ت. م لإعداد عقد شهرة سبق و أن إتجهوا إلى الموثق ضرباني حيث أن هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 83/352 قام بإخطار مصالح أملاك الدولة و طلب تحديد الوضعية القانونية للعقارات موضوع النزاع حيث أن مصالح أملاك الدولة لولاية سوق أهراس ردت على الموثق و أكدت أن العقارات ذات طبيعة عرش و تنتمي للتحقيق الجماعي رقم 32 و ذلك بموجب الرسالة رقم 2732 المؤرخة في 05/09/1998.

حيث يتضح أيضا من عقد الإتفاقية المحررة من طرف الموثق جان بونسيي( Jean Ponseiller) بتاريخ 15/9 و 04/11/59 أن بن ش.ع باع لبن شابي إبراهيم قطعة ارض ذات مساحة 3 هكتارات أن هذه القطعة تدخل ضمن قطعة أكبر ذات طبيعة عرش.

حيث أكد الموثق آنذاك في الصفحة الثانية من الإتفاقية أن الطرفين قد أبرماإتفاقية نظرا لطبيعة العرش للعقار موضوع الاتفاقية.

حيث يتبين إذن من معطيات الملف أن الأراضي محل النزاع ذات طبيعة عرش و هي ملك للدولة و بالتالي لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83/352.

حيث أن قضاة مجلس قضاء تلمسان بقضائهم برفض دعوى المستأنفين يكونون قد أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا يتعين من ثم تأييد الفرار المستأنف.

لهــذه الأسبـــاب

يقضي مجلس الدولة: علنيا حضوريا، نهائيا.

في الشكــل :

- قبول الإستئناف شكلا .

في الموضـوع:

- تأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء قالمة الغرفة الإدارية بتاريخ 13/03/2000.

- و الحكم على المستأنفين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

سلايـــم عبد الله الرئيــس
منور يحياوي نعيمة المستشارة المقررة
عبد الصادوق سمية رئيسـة قسـم
عبد الرزاق زوينـة المستشــارة
خنفـر حمانــة المستشـــار

- بحضور السيد/ بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ بوزيد عمر أمين الضبط.

الرئيس المستشارة المقررة أمين الضبط