محامـاة:الإلتحاق بسلك المحاماة – حق المتقاعد في الإلتحاق ( نعم)

الإلتحاق بسلك المحاماة – حق المتقاعد في الإلتحاق ( نعم)




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثالثة
رقم القرار5951
تاريخ القرار11/02/2002
قضيةضد
موضوع القرارمحامـاة:

الإلتحاق بسلك المحاماة – حق المتقاعد في الإلتحاق ( نعم) .

قرار مجلس الإتحاد الوطني للمحامين لايسمو إلى مرتبة القانون (نعم).

تحرير القرار بلغة أجنبية:

خرق للمادة (03) من الدستور (نعم).

خرق للمادة (02) من القانون 91-05 (نعم).

القرارو عليــه :

فـي الشـكـل : حيث أن الإستئناف جاء مستوفيا للأوضاع المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا.

عن الدفع بالمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية : حيث أن عريضة رفع دعوى المستأنف عليه جاءت واضحة و مبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه، و هذا ما وقع في قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت على طلبات خصمها بما فيه الكفاية، و أن قصد المشرع من إدراج المهنة و ما يتبعها بعريضة إفتتاح الدعوى هو تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفاع المخول لهم قانونا و أن عدم ذكر مهنة المستأنف عليه بالعريضة لم يغير من جوهر الموضوع، و عليه فإن هذا الدفع مردود.

فـي الموضـوع : حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء القرار الصادر عن منظمة المحامين لناحية وهران بتاريخ 08/09/1999والذي رفض طلب المدعي أصلا المستأنف عليه في الإلتحاق بسلك المحاماة.

و حيث أن القرار أو المقرر فيه جاء غير مسبب في حين أن كل قرار إداري كان أم قضائي يجب أن يكون مسببا، و هذا وحده يكفي لإلغائه إضافة على كونه محررا باللغة الأجنبية خلافا لنص المادة 03 من الدستور التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية و كذلك المادة 2 من القانون 91/05 المتضمن تعميم إستعمال اللغة الوطنية المعدل و المتمم بالأمر رقم 96/30.

وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية و في غير محلها مما يستوجب ردها خصوصا ما تعلق منها بما قرره مجلس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين بالمحكمة العليا بتاريخ 26/01/1998 إذ أن هذا القرار لا يسمو إلى درجة القانون.

وحيث أن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا لما قضوا بإلغاء القرار المطعون فيه إلا أنه كان عليهم مراعاة الجانب الجوهري فيه و هو عدم تسبيبه و عليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف.

وحيث أن من خسر طعنه يتحمل مصاريف التقاضي طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهـذه الأسـبـاب

يقضـي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا

في الشكــل : قبول الإستئناف شكلا.

وفي الموضوع : تأييد القرار المستأنف.

تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري من سنة ألفين و إثنين من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

صحراوي الطاهر مليكة الرئيسة
سعيود خديجة رئيسة قسم المقررة
رحموني فوزية المستشارة
فرقاني عتيقة المستشارة
خنفر حمانة المستشار
مسعودي حسين المستشار

بحضور السيدة/ مرابط مليكة، مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ زهير ميهوبي، أمين الضبط.

الرئيسة رئيسة قسم المقررة أمين الضبط