التسخير – تجاوز السلطة

التسخير – تجاوز السلطة




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار6460
تاريخ القرار23/09/2002
قضيةع.س ضد والي ولاية الجزائر
موضوع القرارالتسخير – تجاوز السلطة.

المادتان 679 و 681 من القانون المدني.

إستيلاء الوالي المنتدب على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة .

السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن.

القرارو عليــه

من حيث الشكـــل: حيث أنه لا وجود في الملف لأي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف، و أن الإستئناف المسجل من طرفه في 20/08/2000 من ثمة مقبول.

من حيث المـوضوع: عن قبول الطعن بالإبطال: حيث أنه يستخلص من القرار المستأنف أن قضاء الدرجة الأولى إكتفى بالتأكيد على أن الطعن من أجل تجاوز السلطة المرفوع من طرف تسخير السيد ع.س ضد الوالي المنتدب للشراقة المؤرخ في 08/10/1997 غير مقبول لأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه لا يستخلص من عناصر الملف أن العارض كان على معرفة كافية بنص الإستيلاء الذي قام بمقتضاه الدرك بإخراجه في غيابه.

وأنه و بما أن الأمر يتعلق بتسخير يجب تسجيله و تبليغه للمدعى عليه، و أنه يجب أن يحتوي تبليغ هذا التسخير على كل المعلومات الضرورية التي تسمح للمدعى عليه بإطلاعه الوالي على هذه الوثيقة، و أنه لا يستخلص من الملف أن العارض قد إطلع على النص المتضمن تسخير مسكنه .

وأنه إضافة إلى ذلك و بما أن الأمر يتعلق بطعن بإبطال تسخير مشوب بوضوح بتجاوز للسلطة فانه يتعين القول بأن الطعن المرفوع من طرف السيد ع س مقبول و بالنتيجة إلغاء القرار المستأنف كونه فصل على نحو مختلف.

عن الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة الذي إقترفه الوالي المنتدب للشراقة: حيث أن التسخير يعتبر إجراءا إستثنائيا للإكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك مادية حيث أن المادة 679 من القانون المدني (المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 88/14 المؤرخ في 13/05/1988 ) تنص على أنه (يتم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون، إلا انه يمكن في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.

وأن المادة 681 مكرر 3 تنص على أنه (يعد تعسفيا كل إستيلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا و أحكام المادة679 و ما يليها أعلاه...).

وأنه في قضية الحال إستولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونيةمن طرف السيدع.س وأنه باتخاذ قرار التسخير المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة إرتكب تجاوزا للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا التسخير وأنه زد على ذلك فإن السيدع.س أخرج من الأمكنة من طرف الدرك وأعوان إقامة الساحل بناء على هذا التسخير غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإجراءات بالإخراج.

وأنه يتعين الأمر إضافة إلى إبطال التسخير المتنازع عليه بإعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله في إقامة دولة الساحل.

لهــذه الأسـبــاب:

يقضـي مجلـس الدولــة:

في الشـكــل: قبول الإستئناف شكلا.

في الموضـوع: إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح بإبطال قرار التسخيرة المؤرخة في 08/10/1997 و الأمر بإرجاع المستأنف إلى السكن محل النزاع

المصاريف القضائية على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيس المقرر
لعروسي فريدة رئيسة قسـم
سيد لخضر فافا رئيسة قسـم
فنيـش كمـال مستشار الدولة
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
ميمون رتيبة مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين الضبط.

الرئيس المقرر أمين الضبط