- إختصاص الغرفة الإدارية الجهوية

إختصاص الغرفة الإدارية الجهوية




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار7130
تاريخ القرار24/06/2002
قضيةضد
موضوع القرار- إختصاص الغرفة الإدارية الجهوية.

- عقد التنازل – إبطاله- دعوى قضاء كامل (لا) دعوى إبطال (نعم) الجهة القضائية المختصة.

- عقد التنازل المطلوب إبطاله جزئيا من طرف المستأنف هو عقد صادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة أي عن سلطة تابعة لولية سكيكدة.

- يكون من إختصاص الغرف الجهوية بالمجالس القضائية الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات أو السلطات الولائية.

القرارو عليــه :

في الشكــل : حيث أنه لا يوجد أي أثر للتبليغ القانوني للقرار المستأنف.

- وأن الإستئناف المسجل يوم 08/11/2000 هو بالتالي مقبول.

في الموضـوع :

- عن الوجه المأخوذ من إختصاص الجهة القضائية من الدرجة الأولى من أجل الفصل في النزاع:

حيث أن المستأنف يتمسك بأن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سكيكدة أخطأت في تصريحها بعدم إختصاصها من أجل الفصل في النزاع الحالي، موضحة بأن العقد الذي يطلب إبطاله جزئيا هو عقد من جانبين و بالتالي فهو يدخل ضمن منازعات القضاء الكامل التي تخضع للغرف الإدارية بالمجالس القضائية و ليس للغرف الجهوية.

حيث أن المادة 07 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه:" يكون من إختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها و كذا إختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم: الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ".

- و أنه طبقا لهذه الأحكام فإن الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري هي وحدها التي تدخل ضمن إختصاص الغرف الإدارية الموجودة على مستوى المجالس القضائية.

- وأنه في قضية الحال، فإن المستأنف لم يطلب إبطال قرار رئيس المجلس الشعبي ولا قرار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، و بالتالي فإن أحكام المادة 07 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية ليست قابلة للتطبيق عليه.

- حيث أن المستأنف تمسك كذلك بأن العقد الذي يطلب إبطاله جزئيا هو عقد ذو جانبين و يدخل ضمن منازعات القضاء الكامل.

- وأن المادة 07 الفقرة الأخيرة من الفقرة 02 لقانون الإجراءات المدنية تنص على أن: " المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة، الولاية، و البلدية، و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الرامية إلى طلب تعويض..." تكون أيضا من إختصاص الغرف الإدارية للمجالس القضائية.

- وأن المستأنف لا يطلب إدخال المسؤولية المدنية للدولة،والولاية ،والبلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري في الدعوى، و لا يطلب تعويضا عن ضرر، و بالتالي فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 07 مكرر الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية لا يمكن تطبيقها على قضية الحال.

حيث و خلافا لذلك، فان المادة 07 مكرر الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه: "يكون من اختصاص المجالس القضائية الجهوية المذكورة آنفا الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات...".

- و أنه بمقتضى هذه الأحكام فإنه يكون من إختصاص المجالس القضائية الجهوية المذكورة آنفا الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات، أو السلطات الولائية.

- وأن عقد التنازل المؤرخ في 30/09/1984 الذي يطلب إبطاله جزئيا من طرف المستأنف هو عقد صادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة أي عن سلطة تابعة لولاية سكيكدة، كما يستخلص ذلك من أحكام المادة 93 و ما يليها من القانون رقم 09/90 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالولاية و المرسوم رقم 215/94 المؤرخ في 23/07/1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية و هياكلها.

- وأنهم بفصلهم كما فعلوا، فإن قضاة الدرجة الأولى أحسنوا تطبيق القانون، و أنه يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف

لهـــذه الأسـبــاب :

يقضـي مجـلس الدولة /

فـي الشـكــل: - قبول الإستئناف.

فـي الموضـوع: - تأييد القرار المستأنف.

- المصاريف القضائية على عاتق المستأنفين.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: الرابع والعشرين من شهر جوان من سنة ألفين و إثنين من قبل الغرفة الأولى لمجلس الدولة المشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيس المقرر
لعروسي فريدة رئيسة قسم
سيد لخضر فافا رئيسة قسم
فنيش كمال مستشار الدولة
ميمون رتيبة مستشارة الدولة
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة

- بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ خوشان عائشة أمينة الضبط.

الرئيس المقرر أمينة الضبط