الرسم العقاري

الرسم العقاري




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثانية
رقم القرار7240
تاريخ القرار21/01/2003
قضيةضد
موضوع القرارالرسم العقاري.

المادة 248 و ما بعدها من قانون الضرائب المباشرة.

المادة 113/03 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

ما دام أن ملكية العقار محل الضريبة ثابتة يكون طلب إلغاء الرسم العقاري على الملكية غير مؤسس طبقا للمادة 248 و ما بعدها من قانون الضرائب المباشرة.


القراروعليــه :

فـي الشكــل: حيث أن الإستئناف المرفوع من طرف مديرية الضرائب ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قالمة في 24/04/2000 و المبلغ لها في 23/10/2000 جاء في الأجل القانوني ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 277 من قانون الإجراءات و المادة 337 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

فـي الموضوع: حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف فيه و فصلا من جديد رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

وحيث أن المستأنف عليه لم يجب رغم تبليغه بالإستئناف مما يتعين إصدار القرار الحالي غيابيا يفي حقه بعدم وجود ما يثبت توصله بالتبليغ.

و حيث أنه يتضح لمجلس الدولة بعد دراسة مستندات القضية أن إدارة الضرائب فرضت على المدعي حمارنية أحمد ضريبة تتمثل في الرسم العقاري طبقا للمادة 248 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

و حيث أن المدعي المستأنف عليه اكتفى بالدفع بعدم استغلال المحل التجاري موضوع الضريبة عن طريق الإيجار معترفا بملكيته لهذا المحل، الملكية الثابتة أيضا من الشهادة المحددة من طرفه و كذا من العقد التوثيقي المدرج بالملف.

و حيث أن ما دام أن ملكية المدعي للعقار محل الضريبة ثابتة فطلب إلغاء الرسم العقاري على الملكية غير مؤسس طبقا للمادة 248 و ما بعدها من قانون الضرائب المباشرة.

و حيث أن القرار المستأنف فيه أساء تطبيق القانون لذا يتعين إلغائه و فصلا من جديد رفض الدعوى لعدم تأسيسها.

و حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الدعوى.

لهــذه الأسـبـــاب

يقضي مجلس الدولة: علانيا، حضوريا و نهائيا.

فـي الشكـل: إلغاء القرار المستأنف فيه و فصلا من جديد رفض الدعوى لعدم تأسيسها.

- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنفة عليها .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر جانفي من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية المشكلة من السادة:

مختاري عبد الحفيظ الرئيــــــس
كريبـــي زوبيــدة مستشارة الدولة المقررة
لعــلاوي عيســى المستشار المقـــرر
بوعــروج فريــدة رئيســة قســــم
بوفرشــة مسعـود رئيـس قســـــم
عبد المالك عبد النور رئيـس قســـــم
فضيـــل سعـــد مستشار الدولــــة
عنصر صالـــــح مستشار الدولــــة

بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ نجار زهية أمينة الضبط.

الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمين الضبط