- الطعن بالنقض - الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس الدولة (لا)

الطعن بالنقض




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار7304
تاريخ القرار23/09/2002
قضيةش.م ضد مديرية التربية ل
موضوع القرار- الطعن بالنقض
- الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس الدولة (لا).

- جواز الطعن بالتماس إعادة النظر أو بتصحيح خطأ مادي أو إعتراض الغير الخارج عن الخصومة (نعم).

- لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون العضوي رقم98/01 الصادر في30/05/1998 المتعلق بمجلس الدولة وكذا إنطلاقامن أحكام قانون الإجراءات المدنية.

القرارو عليــه:

القول بالتأكيد على تأييد القرار المستأنف محل الطعن.

فـي الشـكـل: حيث أن السيدة ش. م قامت بتقديم عريضة تتضمن الطعن بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 12/07/1999 عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة متمسكة بطلب نقض وإبطال هذاالقرار.

لكن تجدر الإشارة إلى مقتضيات أحكام المادة 11 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، كون مجلس الدولة يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و هذا معناه أنه يمكن لمجلس الدولة الذي له دور الفصل في إستئناف القرارات الابتدائية الصادرة عن الجهات القضائية، البت في القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية و التي تمثل بهذه الصفة المحاكم الإدارية، الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، و الغرف الإدارية الجهوية سابقا، و حيث أنه من غير المعقول و غير المنطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه ذلك، أن المقرر قانونا، أن الطعن بالنقض يكون أمام جهة قضائية تعلوا الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن.

و حيث ينبغي التذكير أيضا بمقتضيات المادة 40 من نفس القانون العضوي التي تنص هي الأخرى أن كل قرار صادر عن مجلس الدولة يمكن أن يتم الطعن فيه أمامه، سواء بطريق إلتماس إعادة النظر أو بطريق إعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو بتصحيح خطأ مادي، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه و ما دام أنه لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون العضوي رقم 98/01 الصادر قي 30/05/1998 المتعلق بمجلس الدولة و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية.

فيتعين إذن التصريح بعدم قبول عريضة الطعن بالنقض شكلا.

لـهـذه الأسـبـاب :

يقضي مجلس الدولة فصلا في القضايا المتعلقة بالطعن بالنقض حضوريا علنيا.

فـي الشكــل: التصريح بعدم قبول عريضة الطعن بالنقض لخرقها أحكام القانون رقم 98/01 الصادر في 30/05/1998.

المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين و إثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيـس
لعروسي فريدة رئيسة قسم المقررة
سيد لخضر فافا رئيسة قسم
فنيش كمال مستشار الدولة
ميمون رتيبة مستشارة الدولة
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ حفصة كمال أمين الضبط.

الرئيس رئيسة قسم المقررة أمين الضبط