تصحيح الخطأ المادي (المادة 294) من قانون الإجراءات المدنية

تصحيح الخطأ المادي (المادة 294) من قانون الإجراءات المدنية




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار7455
تاريخ القرار24/06/2002
قضيةح ع ج و من معه. ضد والي ولاية بومرد
موضوع القرارتصحيح الخطأ المادي (المادة 294) من قانون الإجراءات المدنية.

السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تصحيح الخطأ المادي.

القرارو عليــه:

من حيث الشـكـل: حيث أن الدعوى قد جاءت وفقا للمادة 294 من قانون الإجراءات المدنية و يتعين قبولها شكلا.

من حيث الموضـوع: حيث أن القرار الصادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة بتاريخ 12/07/1999 قد قضى بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا.

و في الموضوع إفراغا للقرارالمؤرخ في 19/03/1995 المصادقة على الخبرة و الحكم على كل من ولاية بومرداس و بلدية برج البحري أن تدفعامبلغ7.612300,00دج للمستانفين.

حيث أنه بالإطلاع على عريضة الرجوع بعد الخبرة المودعة بتاريخ 19/10/1997 أثناء الإجراءات التي أدت إلى القرار محل الدعوى الحالية فإن المدعين في الرجوع قد طلبوا الحكم على المدعى عليهم بدفعهم لهم بالتضامن مبلغ..7.612.300,00دج
وبالإضافةإلى الأمر بطرد المدعى عليهم و كل شاغل بإذنهم من ملكيتهم الكائنة بحوش القايدة برج البحري تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 دج عن كل يوم تأخير إبتداءا من النطق بالقرار المنتظر.

حيث أن القرار موضوع الدعوى الحالية قد سهى إذن عن الفصل في الطلب الأخير.

حيث أنه وفقا لما ذهب إليه الاجتهاد القضائي فإن السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا.

حيث أنه يتعين الفصل في هذا الطلب.

حيث أن قرارا صادرا عن المحكمة العليا قضى بإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء
تيزي وزو و التصدي بالفصل من جديد بالأمر بوقف الأشغال و تعيين خبير بمهمة تقييم الضرر اللاحق بالمستأنفين من الأشغال المنجزة من طرف بلدية برج البحري و كل الأشخاص الذين بصدد البناء بإسم البلدية.

حيث أن الخبرات القضائية المختلفة قد أوضحت بأن مديرية الفلاحة لولاية بومرداس قد نصبت بدون حق مستثمرتين فلاحيتين على الأرض.

و أن الأرض لم تؤمم و لم تدمج في الثورة الزراعية و لا في الأملاك العقارية البلدية.

حيث أن جزء قدره 8500 م2 من مجموع الملكية ذات 20 هـ قد أنجزت عليها بنايات كانت محل حكم بالتعويض في القرار موضوع الدعوى الحالية إلى جانب الأرض التي أنجزت عليها طرق.

حيث أن الأحكام القضائية السابقة قد إعتبرت وجود المدعى عليهم في الأمكنة تعديا.

حيث أنه بناء على هذا يتعين الأمر بطردهم من الأرض.

حيث أنه فيما يتعلق بالحكم بالغرامة التهديدية فإنه لا يوجد نص قانوني يسمح بالحكم على الإدارة بالغرامة التهديدية.

حيث أن ولاية بومرداس قد طلبت إخراجها من النزاع في حين أن هذا الطلب مفصول فيه بالقرارات القضائية السابقة التي حكمت عليها إلى جانب بلدية بومرداس.

لهــذه الأسبـاب :

يقضـي مجـلس الدولة:غيابيا في حق بلدية بومرداس حضوريا في حق بقية الأطراف نهائيا و علنيا.

فـي الشـكــل: قبول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا.

فـي الموضـوع: والقول بأنه مؤسس موضوعا و الأمر بطرد المدعى عليهم و كل شاغل بإذنهم من الأرض المتنازع عليها.

و إعفاء الإدارة من المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جوان من سنة ألفين و إثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيــس
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
لعروسي فريدة رئيسـة قسـم
سيد لخضر فافا رئيسة قسم المقررة
فنيش كمال مستشار الدولة
ميمون رتيبة مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة/ خوشان عائشة أمينة الضبط.

الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمينةالضبط