رخصـة بنـاء

رخصـة بنـاء




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الثالثة
رقم القرار7736
تاريخ القرار11/03/2003
قضيةرئيس المجلس الشع ضد ب.د.ف ومن معها .
موضوع القراررخصـة بنـاء.

قرار تجميد رخصة البناء.
دعـوى قضـاء كامل.
دعـوى الإبطـال.
دعوى المستأنف عليها المرفوعة على رئيس
البلدية لتسليمها رخصة البناء تعد دعوى قضاء كامل.
قاضي القضاء الكامل لا يستطيع تقدير الوقائع مادام القرار الإداري الناطق بالتجميد لم يكن محل طعن بالإبطال .

القرارو عليـــه:

في الشـكــل: حيث أن الإستئناف مستوف الأوضاع الشكلية القانونية إذ لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل الإستئناف .

في الموضـوع: حيث أن المستأنف عليها أقامت دعوى ضد رئيس المجلس الشعبي لبلدية معسكر من أجل إصدار قرار يلزمه بتسليم رخصة بناء لتهيئة محل لممارسة نشاط صيدلية .

حيث أن المستأنف عليها تمسكت في المرحلة الإبتدائية بأنها تحصلت على الرأي الموافق لمديرية التعمير غير أن رئيس البلدية رفض تسليم الرخصة بموجب مراسلة و أن الرفض جاء غير معلل و بالتالي مخالفا للتشريع المعمول به.

حيث أن دعوى المستأنف عليها الأصلية –تسليم رخصة البناء –تندرج ضمن دعاوى القضاء الكامل.

وأن هذا الطلب مجرد نتيجة للرفض الذي قوبلت به المستأنف عليها بشأن تسليمها رخصة البناء.

و أن المستأنف بلغ للمستأنف عليها بموجب المراسلة رقم 592/2000 مؤرخة في 25/04/2000 تجميد رخصة البناء.

حيث أن الدعوى المرفوعة ترمي إلى استخلاص النتائج من وضعية مكرسة بقرار تجميد الرخصة.

حيث أن القاضي الإداري الذي رفعت أمامه دعوى القضاء الكامل لا يمكنه تقدير الوقائع مادام القرار الإداري بالتجميد لم يكن محل طعن بالإبطال. وانه لا يمكن تقدير نتائج وضعية مكرسة بموجب قرار مادام أن هذا القرار ينتج أثره لانه لم يعرض على رقابة قانونيته. وأنه بالنتيجة يتعين الغاء القرار المستأنف من حيث أنه فصل في وقائع مكرسة بموجب قرار لم يطعن في قانونيته أمام قاض إداري. و انه يتعين رفض دعوى المستأنف عليها لكونها سابقة لأوانها.

حيث أن الطرف الذي يخسر الدعوى ملزم بدفع المصاريف.

لهــذه الأسبــاب

يقضي مجلس الدولة: علنيا و غيابيا و نهائيا.

في الشكـــل: قبول الإستئناف شكلا.

في الموضـوع: إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 02/12/2000 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء معسكر ومن جديد رفض الدعوى لسبق أوانها.

و على المستأنف عليها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس من سنة ألفين و ثلاثة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السيدات و السادة:

صحراوي الطاهر ملكية الرئيسة المقررة
سعيـود خديجــة رئيسة قســم
سيد لخـضر فـافـا رئيسة قســم
رحموني فـوزيـة مستشـار دولـة
فرقاني عتيـقــة مستشارة دولـة
مسعـودي حسيــن مستشـار دولـة

بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد زهير ميهوبي أمين الضبط.

الرئيسة المقررة أمين الضبط