الطعن بتصحيح خطأ مادي

الطعن بتصحيح خطأ مادي




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار7940
تاريخ القرار05/11/2002
قضيةالصندوق الوطني ل ضد ع . ه
موضوع القرارالطعن بتصحيح خطأ مادي.

المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية.

أملاك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لم تكن محل إدماج في أملاك الدولة وبالتالي فهي غير معنية بالقانون رقم 81/01 وهي غير قابلة للبيع.
القراروعليــه :

من حيـث الشكـــل : حيث أن طلب التصحيح مقبول لتوفره على الشروط المنصوص عليها شكلا.

من حيـث الموضـوع : حيث أن المدعى في طلب التصحيح أسس دعواه على أحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية لكون القرار الصادر بتاريخ 26/06/2000 عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة يتضمن خطأ ماديا يدخل في إطار المادة السالفة الذكر.

وحيث أن المدعي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أسس طلبه هذا على كون القرار المعاد الصادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة قام بإلغاء كل القرارات القضائية الصادرة لصالح الصندوق المدعي حاليا.

وحيث تجدر الاشارة إلى أن قضاة الغرفة الرابعة لمجلس الدولة عندما أرادوا تصحيح خطأ مادي وهمي لا وجود له إطلاقا، قد وقعوا في الحقيقة في خطأ بقولهم أن عقار الصندوق تابع لأملاك الدولة.

وأن هذا الخطأ يكون قد أثر على حكمهم بمفهوم المادة 294 من قانون الاجراءات المدنية السالفة الذكر.

حيث أنه والحالة تلك يتعين القول بأن طلب المدعي الحالي مؤسس فيما تضمنه وبالتالي، ينبغي تصحيح الخطأ الوارد بالقرار المعاد.

وبحسبه التصريح بإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/06/2000 عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة تحت رقم 176021.

ومن جديد القضاء بصحة القرار الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ
05/05/1996تحت رقم 120451 الذي كان قد أثبت ملكية الصندوق الفلاحي للعقار محل النزاع عندما صرح بأن أموال الصندوق لم تكن محل إدماج في أملاك الدولة ولا يمكن أن تكون معنية بالقانون رقم 81/01 وتكون قابلة للبيع.

حيث تجدر الاشارة إلى أن نفس الجهة سبق لها الفصل في عدة قرارات منها القرارات رقم 203884، 110132، 110315، 120451، 158482، 163972، 188098، 109406، 1833310إلخ...

لهـذه الأسـبـاب :

يقضـي مجلـس الدولـة: فصلا في القضايا المتعلقة بطلب تصحيح خطأ مادي حضوريا علنيا.

في الشـكــل: قبول الطلب.
في الموضـوع: القول بأنه مؤسس، وبالتالي:

التصريح بإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/06/ 2000 عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة تحت رقم 176201.

ومن جديد : القضاء بصحة القرار الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 05/05/1996 تحت رقم 120451 وكل الآثار القانونية الناتجة عنه.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيـس

لعروسي فريدة رئيسة قسم المقررة

سيد لخضر فافا رئيسة قسـم

فنيش كمال مستشار الدولة

حرزلي أم الخير مستشارة الدولة

ميمون رتيبة مستشارة دولة

باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد حفصة كمال أمين الضبط.

الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمين الضبط