- مداولة بلدية، المصادقة عليها، إختصاص الوالي (نعم )– إختصاص رئيس الدائرة(لا)

مداولة بلدية، المصادقة عليها، إختصاص الوالي (نعم )– إختصاص رئيس الدائرة(لا)




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار8105
تاريخ القرار24/06/2002
قضيةضد
موضوع القرار- مداولة بلدية، المصادقة عليها، إختصاص الوالي (نعم )– إختصاص رئيس الدائرة(لا).

- المصادقة على مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر، في قطعة أرض، حتى وإن كان الأمر على سبيل التعويض عن قطعة أرض من إختصاص الوالي و ليس من إختصاص رئيس الدائرة.

القانون 90- 25 (المؤرخ في 18/001/1990 والمادة 73.

القانون 90- 08 (المادة 44).

المرسوم رقم 94- 215 المؤرخ في 23/07/1994.

القرارو عليــه:

من حيـث الشكــل: حيث أنه يستخلص من قرار الدولة محل هذه المعارضة أنه صدر غيابيا بشأن السيد ز. م.

وأنه في غياب أي أثر لتبليغ القرار المطعون فيه فإنه يتعين إعتبار المعارضة المسجلة في 20/02/2001 من طرف المدعي مقبولة.

من حيـث الموضـوع: حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المرفقة بالملف أن السيد ز. م قدم معارضة في القرار الصادر عن مجلس الدولة في 10/04/2000 (تحت رقم 199364) الذي ألغى القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في 25/10/1997 الذي أبطل مقرر والي ولاية باتنة المؤرخ في 16/04/1997 المتضمن إبطال مداولة بلدية نقاوس رقم 96/25 المؤرخة في 30/03/1996.

وأن المدعي يلتمس إبطال قرار مجلس الدولة محل المعارضة متمسكا بأن هذا القرار مشوب بعدم القانونية و مخالفة القانون و سوء تطبيقه و مخالفة مبدأ سلطة الشيء المقضي فيه و المساس بالحقوق المكتسبة.

وأنه يحدد بأنه لم يشتر أبدا قطعة أرض من بلدية نقاوس لكن البادية هي التي نزعت منه قطعة الأرض التي كان يملكها ذات مساحة 600م2 من اجل إنجاز بئر إرتوائي بغية تموين السكان بالماء الشرب مقابل هذه القطعة الأرضية تحصل على قطعة الأرض المتنازع عليها.

وأن هذا التعويض كرس بموجب المداولة رقم 96/25 المؤرخ في 16/04/1997.

حيث أن والي باتنة اتخذ مقرر محل الطعن بالإبطال لأن مداولة بلدية نقاوس مشوبة بعدم القانونية.

وأنه فعلا فإنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 و لا سيما المادة 73 منه فإن كل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطلا و عديم الأثر.

وأن المشرع أكد بوضوح على كل تصرف مباشروفي قضية الحال بلدية نقاوس إتخذت تصرف مباشر .

و أن المادة 44 من القانون رقم 90/08 المتعلق بالبلدية ينص على أن:"...تعتبر باطلة بحكم القانون: مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا على اختصاصاته...".

و أن التصرفات المباشرة المتعلقة بقطعة الأرض ليست من إختصاص البلدية.

وأن مقتضيات المادة 44 لا تنص على أجل معين مثل المادة 41 و 43 من القانون 90/08 المذكور أعلاه بالنتيجة فإن حجج المدعى المتعلقة بهذه المسألة غير مؤسسة.

حيث أن المرسوم رقم 94/215 المؤرخ في 23/07/1994 المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية و هياكلها حدد إختصاصات رئيس الدائرة و المادة 10 الفقرة 03 تسمح لرئيس الدائرة بالمصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط الني يحددها القانون و التي يكون موضوعها ما يأتي:

-الميزانيات و الحسابات الخاصة بالبلدية والهيئات البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة نفسها.

-تعريفات حقوق مصلحة الطرق و توقف السيارات والكراء لفائدة البلديات.

-شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها تسع (09) سنوات.

-تغيير تخصيص ملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية.

-المناقصات و الصفقات العمومية و المحاضر و الإجراءات.

-الهبات و الوصايا.

و أنه لم يكن بإمكان رئيس الدائرة من ثمة المصادقة على مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض حتى و إن كان الأمر على سبيل التعويض عن قطعة أرض نزعتها فهذا يعد من إختصاصات الوالي.

وأنه بقرار إبطال مداولة بلدية نقاوس رقم 96/25 المؤرخة في 30/03/1996 لم يقم الوالي إلا بتطبيق القانون و أنه يتعين بالنتيجة رفض معارضة السيد ز. م لعدم تأسيسها.

حيث أنه من جهة أخرى و فيما يتعلق بحقوق المدعى فإن القرار المطعون فيه أكد على أن هذه الحقوق محمية و أن الإدارة المعنية ملزمة بتسوية وضعيته في إطار التشريع المعمول به و ضمان له تعويضا عينيا أو نقديا.

لهــذه الأسبــاب

يقضـي مجلس الدولـة

في الشكــل: قبول العارضة

في الموضوع: رفضها لعدم التأسيس

المصاريف القضائية على المدعى.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرين من شهر جوان من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيس المقرر
لعروسي فريدة رئيسة قسم
سيد لخضر فافا رئيسة قسم
فنيش كمال مستشار الدولة
ميمون رتيبة مستشارة الدولة
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد / بوالصوف موسى مساعد (ة) محافظ الدولة و بمساعدة السيدة خوشان عائشة أمينة الضبط.

الرئيس المقرر أمينة الضبط