حل مؤسسة عمومية

حل مؤسسة عمومية




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الرابعة
رقم القرار8547
تاريخ القرار06/05/2003
قضيةعمال مؤسسة أسوا ضد رئيس المجلس الشع
موضوع القرارحل مؤسسة عمومية.

شراء العمال أصول المؤسسة المنحلة.

القانـون رقم 94-294 المؤرخ في25/09/1994

العمال استفادوا من تعويضات التأمين على البطالة.

لا صفة ولا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المنحلة .

القرارو عليـــه:

فـي الشكــل : حيث أن الإستئناف استوفي أوضاعه القانونية و جاء في الأجل القانوني .

حيث لم يتبين من أوراق الملف أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يجعل الإستئناف الحالي مقبول شكلا.

في الموضـوع : حيث يتجلى من دراسة الملف أن المستأنف عليهم أقاموا الدعوى الحالية وأوضحوا أنهم كانوا عمالا دائمين بالمرفق التجاري المسمى سوق الفلاح وقضوا به عشرات السنين إلى غاية صدور قرار عن وزير التجارة بتاريخ 18/12/1996 يقضي بحل مؤسسة أسواق الفلاح بغليزان و إحالة عماله على البطالة التقنية .

وأن جميع النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة لعملية حل و تصفية المؤسسات العموميةغير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري تعطي عمال المؤسسة المنحلة الحق في تكوين تعاونية عمالية و الإستفادة من حق شراء أصول المؤسسة المنحلة و أنه عملا بهذه النصوص شكل المستأنفون ملفا لإقتناء العقار المكون لذمة سوق الفلاح وأنهم تحصلوا على وعد بالبيع من طرف مديرية أملاك الدولة لولاية غليزان.

حيث أن العقار السالف الذكر تم احتلاله من طرف بلدية غليزان مدعية ملكيتها له و رفضت الإستجابة لطلب إخلائه مماأدى بهم إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة
بإخلاءالبلدية للعقار المحتل من طرفها .

حيث أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم القرار محل الإستئناف القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا لإنعدام الصفة .

حيث أن المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المعاد والتصدي من جديد بإلزام المستأنف عليه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غليزان و كل شاغل باسمه وبإذنه بإخلاء المحل الرئيسي لمؤسسةأسواق الفلاح الكائن بغليزان و ملحقاتة لصالح المستأنفين .

حيث أن المستأنفين يؤسسون استئنافهم على أن مجلس قضاء مستغانم لم يراع النصوص التشريعية والتنظيمية و خالف القواعد الجوهرية في الإجراءات لاسيما ما يتعلق منها بصفة المستأنفين في التقاضي .

حيث بالرجوع إلى القرار المستأنف فإن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن المدعين عمال أسواق الفلاح المنحلة و لا يخولهم ذلك الصفة للمطالبة بالعقار الذي كانت تتكون منه المؤسسة المذكورة.

فيما يتعلق بصفة التقاضي:

حيث أن المستأنفين يدفعون بأن العقار موضوع النزاع كان من أملاك الدولة التي تنازلت عنه لصالح أسواق غليزان بمقتضي قرار التنازل رقم 307 بتاريخ 21/05/1992 كما يدفعون بالمادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 08/94 المؤرخ في 26/05/1994

حيث طبقا للمادة 230 من قانون المالية لسنة 1994 فأن جميع الأملاك التي كانت تحوزها المؤسسات العمومية تحول مجانا إلى الدولة عندما تكون ملكا للجماعات المحلية .

حيث بالتالي فإن العقار موضوع النزاع ملك للدولة .

حيث أن القرار المؤرخ في 31/05/1992 يتضمن التنازل عن قطعة أرض لصالح مؤسسة أسواق غليزان .

حيث بعد حل المؤسسة بموجب القانون رقم94/294 المؤرخ في 25/09/1994 والقرار الصادربتاريخ 18/12/1996 فإن المستأنفين الحاليين استفادوامن تعويضات التأمين عن البطالة كمت يتبين ذلك من القائمة المرفقة بالملف مما يجعل المستانفين من غير ذي صفة للمطالبة بأي حق في العقار موضوع النزاع.

حيث أن المستأنفين لا يتمتعون أيضابأي مصلحة للتقاضي باعتبار أن المستأنفين اختاروا بعد حل مؤسسة أسواق غليزان إحالتهم على صندوق التأمين للبطالة و فقدوا كل حقوقهم للمطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المنحلة .

فيما يتعلق بطلبات وزير المالية المتعلقة بطرد البلدية :

حيث أن هذه الطلبات جديدة لم يسبق لمديرية أملاك الدولة أن تقدمت بهذه الطلبات أمام قضاة الدرجةالأولى ولم تستأنف القرار المعاد مما يتعين رفض هذه الطلبات و تأييد القرار المستأنف .
لهــذه الأسبــاب :

يقضـى مجلـس الدولـة :علنيـا حضوريـا نهائيـا.

في الشكـــل : قبول الإستئناف.

في الموضـوع : تأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة الإدارية بتاريخ 11/12/2000.

والحكم على المستأنفين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القـرار ووقع التصريح به في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بتاريـخ: السادس من شهـر ماي من سنـة ألفيـن وثلاثة من قبل الغرفـة الرابعة لمجلس الدولـة المشكلـة من السيدات و السـادة :

سلايـم عبـداللــه الرئيــس
منور يحياوي نعيمة مستشـارة الدولة المقررة
عبد الصادوق سميـة رئيسـة قســم
لبـاد حليـمـة مستشـارة الدولـة
عبد الرزاق زوينـة مستشـارة الدولـة
بن عبيـد الـوردي مستشــار الدولـة

بحضـور السيـد بوزنادة معمـر مساعـد محافـظ الدولة و بمساعـدة السيـد بوزيـد عمـر أميـن الضبـط.


الرئيس مستشارة الدولة المقررة أمين الضبط