- وقف التنفيذ

وقف التنفيذ.




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار9889
تاريخ القرار30/04/2002
قضيةضد
موضوع القرار- وقف التنفيذ.

- وقف مجلس الدولة تنفيذ قرار أصدره(لا).

- وقف التنفيذ يشكل استثناء للطابع التنفيذي للقرارات الصادرة عن جهات قضاء الدرجة الأولى.

- القرارات الصادرة عن مجلس الدولة غير قابلة للطعن فيها إلا بواسطة طريقي الطعن غير العاديين التماس إعادة النظر و تصحيح خطأ مادي.

- لا يمكن لمجلس الدولة بالتالي الأمر بوقف تنفيذ قرار أصدره.

القراروعليـــه

فـي الشكــل: حيث و دون حاجة لفحص الأوجه المثارة، فإن وقف التنفيذ يشكل استثناءا للطابع التنفيذي للقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للدرجة الأولى.

حيث أنه لا يمكن النطق به بالنسبة للقرارات التي أصبحت نهائية عملا بمبدأ التقاضي على درجتين أو بفعل الإختصاص القانوني.

وأن هذا الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة، طابع لا يمكن الطعن فيه إلا بواسطة طريقي الطعن غير العاديين المتمثلين في التماس إعادة النظر و في تصحيح خطأ مادي اللذين تم حصرهما في إطار ضيق كما تم إخضاعهما لشروط محددة قانونا.

وأنه بالتالي فإن القرار الصادر إبتدائيا أو نهائيا عن مجلس الدولة لا يكون من حيث المبدأ محلا لوقف التنفيذ ذلك إن كلا من إلتماس إعادة النظر و تصحيح الخطأ المادي ليسا طريقين عاديين للطعن.

لهــذه الأسبــاب

إن رئيسـة مجلـس الدولـة

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:

يأمر بما يلي:

فـي الـشكـل: عدم قبول الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة/

السيدة أبركان فريدة الرئيسة المقررة

بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمار أمين ضبط.

الرئيسة المقررة أمين الضبط