إشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري

إشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري.




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار9934
تاريخ القرار05/11/2002
قضيةخ . ط. ضد والي ولاية البلي
موضوع القرارإشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري.

المادة 183/02 من قانون الإجراءات المدنية.
-هـذه المقتضيات غير قابلـة للتطبيـق عمـلا بالمادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية أمام الجهات القضائية الإدارية.

- الإشكالات في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية تخضع لإختصاص قاضي الأمورالمستعجلة للقانون العادي وحـده.
القراروعليــه :

من حيـث الشكــل: حيث أن الإستئناف المرفوع من طرف خ . ط و الإستئناف الفرعي المرفوع من طرف والي ولاية البليدة استوفياأوضاعهماالقانونية مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

من حيـث الموضـوع: حيث إنه يستخلص من عناصر الملف أنه تبعا لقرار صادر بتاريخ 28/01/97 المؤيد بالقرار المؤرخ في 13/07/99 و الصادر عن مجلس الدولة ، إن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر أمرت المدعي عليهم إسترجاع قطعة أرض ذات مساحة 41 هكتار و 20 أر تطبيقا للقانون 90/25 المتضمن التوجيه العقاري بعد إلغاء الأحكام المتعلقة بالثورة الزراعية .

حيث أن هذا القرار قد وضع حيز التنفيذ عن طريق الأستاذ الأحول موسى محضر قضائي الذي حرر بتاريخ 16/11/1999 محضر إشكال في التنفيذ بحجة أن مستغلي الأراضي الفلا حية رفضوا إخلاء الأماكن لأنهم لم يتقاضوا تعويضات عن البنايات التي أنجزوها و دعي الأطراف إلى التقاضي أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة الفاصل في القضايا الإستعجالية.

حيث أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة قضت بتاريخ 08/11/99 برفض الدعوي كون أن الإشكال في التنفيذ غير مؤسس و أنه يتعين مواصلة تنفيذ قرار7199

عن إختصاص الغرفة الإدارية:

حيث أنه من الثابت أن الإشكالات المتعلقة بتنفيذ سند تنفيذي أو حكم قضائي تخضع لمقتضيات المادة 183/2 من ق.إ .م التي تمنح إختصاص الفصل في إشكالات التنفيذ لقاضي الأمور الإستعجالية المختص إقليميا .

حيث أن هذه المقتضيات غير قابلة للتطبيق عملا بالمادة171مكرر من ق .إ .م أمام الجهات القضائية الإدارية، ومن ثم فإن الإشكالات في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية تخضع لإختصاص قاضي الأمور المستعجلة للقانون العادي وحده ، و أنه يتعين بالتالي إلغاء القرار المستأنف و التصريح بعدم إختصاص القاضي الإداري الإستعجالي للفصل في أشكال التنفيذ المثار في هذه القضية .

لهــذه الأسبــا ب :

إن مجلـس الدولـة فصلا في قضايا الإستئناف علنيـا و حضوريـا يقضـي بما يلــي :

من حيـث الشكـــل: قبول الإستئنـاف .

من حيـث الموضـوع: إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد التصريح بعدم إختصاص القاضي الإداري الإستعجالي .

إلزام المستأنف بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القـرار ووقـع التصريـح به في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بتاريـخ الخامس من شهـر نوفمبر من سنـة ألفيـن واثنين من قبل مجلس الدولـة والمتركب من السادة:

بليـل أحمــد رئيـس غرفـة
عنصــر صالــح مستشـار دولـة مقـرر
بـاشـن خالـــد مستشـار دولـة

بحضور السيد طـه بوشارب مسـاعـد محافـظ الدولـة و بمساعـدة السيد عمـر بوزيـد أمين ضبـط .

رئيس غرفة المستشار المقرر أميـن الضبـط