بناية مهددة بالإنهيـار

بناية مهددة بالإنهيـار




الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار9984
تاريخ القرار05/02/2002
قضيةضد
موضوع القراربناية مهددة بالإنهيـار.

المرسوم رقم 176/91 المؤرخ في 08/05/1991

بلدية تأمر ديوان الترقية و التسيير العقاري بالهدم.

القضاء العادي مختص لتعلق النزاع بالأماكن المعدة للسكن (لا)

القضاء الإداري مختص (نعم) وجوب قيام الإدارةبالإجراءات المحددة في المادة (77) من المرسوم المذكور (نعم).

القراروعليــه :

في الشـكـل :

حيث أن الإستئناف إستوفى الشروط القانونية المحددة بقانون الإجراءات المدنية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يتبين من الملف أن المستأنف عليها قامت برفع دعوى إستعجالية أمام الغرفة الإدارية لمجلس الجزائر إلتمست من خلالها أمر المستأنف بتهديم العمارة الكائنة برقم 5 شارع روبير سو الجزائر الوسطى بسبب أن هذه العمارة أصبحت مهددة بالإنهيار، و أن الإقامة فيها يشكل خطرا على ساكنيها.

حيث أنه بموجب الأمر المذكور أعلاه إستجاب قاضي الإستعجال إلى طلبات المستأنف عليها.

حيث أن ديوان الترقية و التسيير العقاري إستأنف هذا الأمر و دفع بعدم إختصاص القضاء الإداري و بأنه مستعد لهدم هذه العمارة بشرط أن البلدية تقوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 176/91 في 28/05/1991 و لا سيما إصدار قرار الهدم و إصدار قرار منع الإسكان وإخراج الشاغلين والتكفل بهم.

عن الدفع المثار و المتعلق بعدم الإختصاص النوعي: بسبب أن النزاع متعلق بالأماكن المعدة للسكن.

حيث أنه ثابت أن النزاع قائم أصلا حول قرار بلدي متضمن هدم عمارة و لا يندرج في الإستثناء المحدد بالمادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المتعلق بالمنازعات الخاصة بالأماكن المعدة للسكن، مما يتعين رفض الدفع المثار و إثبات إختصاص القضاء الإداري.

حيث يتبين من الملف أنه طبقا للمادة 76 من المرسوم رقم 176/91 المؤرخ في
28/05/1991 قامت المستأنف عليها بإصدار قرار هدم البناية المتنازع من أجلها.

وحيث أنه من الثابت أن المستأنف لم ينازع هذا القرار و إنما يلتمس القضاء على البلدية أن تأمر بالإجراءات المحددة بالمادة 77 من نفس المرسوم الخاصة بضمان الأمن، منع الإقامة بالمبنى و إخلاء الأمكنة.

حيث أنه واضح من الملف أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يأخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 77 من المرسوم المذكور أعلاه مكتفيا بإصدار قرار الهدم مما يتعين الإستجابة إلى طلبات المستأنف و المتعلقة بشرط إخلاء البناية المتنازع من أجلها و القضاء على البلدية بالقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك.

لهـذه الأسـبـاب

يقضي مجلس الدولة فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا:

في الشكــل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: المصادقة مبدئيا على الأمر المستأنف و زاد عليه أمر البلدية بإخلاء المبنى المتنازع من أجله.

ترك المصاريف القضائية على عاتق خزينة الدولة طبقا لقانون المالية لسنة 1999.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر فيفري من سنة ألفين و إثنين من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة :

أبركان فريدة الرئيسة
عنصر صالح مستشاردولةمقرر
لعلاوي عيسى مستشار دولة
باشن خالد مستشار دولة

بحضور السيد/ بن ناصر محمد، محافظ الدولة بمساعدة السيد/ بوزيد عمر، أمين الضبط.

الرئيسة مستشارالدولةالمقرر أمين الضبط