عقـد عمـل – محـدد المدة – إستمرارية علاقـة العمـل- إنعـدام عقـد مكتـوب – عقـد غيـر محـدد المدة – نعـم

عقـد عمـل – محـدد المدة – إستمرارية علاقـة العمـل- إنعـدام عقـد مكتـوب – عقـد غيـر محـدد المدة – نعـم .





الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار164030
تاريخ القرار15/09/1998
قضية(ص – ش) ضد ( م - ب)
موضوع القرارعقـد عمـل – محـدد المدة – إستمرارية علاقـة العمـل- إنعـدام عقـد مكتـوب – عقـد غيـر محـدد المدة – نعـم .

المبـدأ: إن إنعـدام عقـد عمـل مكتـوب و استمرارية علاقـة العمـل بعـد إنتهـاء العقـود المحـددة المـدة، يجعـل مـن هـذه الأخيـرة عقـودا غير محـددة المدة لا تسمـح للهيئة المستخـدمة بتوقيـف العامـل.


القرار إن المحكـمة العليــا

في جلستـها العلنية المنعقدة بالمحـكمة العليا المنعقدة شـارع 11 ديسمبر 1960 الأبيـار الجزائر .

بعـد المداولـة القانونيـة أصـدرت القرار الآتـي نصـه :

بناءا علـى المواد (231 ، 233، 235، 239، 244، 275) ومابعدهـا من قانون الإجـراءات المدنية.

بعـد الإطـلاع على مجموعـة أوراق ملـف الدعـوى و على عـريضـة الطـعـن بالنقـض المودعـة بتاريخ 02 جويلية 1996 و على مذكـرة جـواب المطعـون ضـدها.

بعـد الإستماع إلى السيـد تشانتشان عبـد الحميـد المستشار المقرر في تلاوة تقريـره المكتـوب و إلى السيـد غانـم أحمـد المحامي العام في تقديـم طلباتـه المكتوبـة.

حيـث (ص – ش ) طعـن بالنقـض مـؤرخ في 02/07/1996 بواسطة موكلـه الأستاذ فرحات سفيان المحامي المقبـول ضـد الحكم المؤرخ في 05/03/1996 الصادر عن محكمة مروانة و الـذي قضى برفـض الدعـوى لعـدم التأسيـس.

فيما يخـص قبـول الطعـن بالنقـض شكلا .

حيـث أن الطعـن بالنقـض إستــوفى أوضاعـه القانونية فهـو مقبول شـكـلا .

حيـث أن الطاعـن أودع مذكرة لنقـض أثار فيها ثلاثـة أوجـه :

1- مأخـوذ من مخالفة قاعـدة جوهـرية للإجراءات .

2- مأخـوذ من الخطـأ في تطبيق القانـون .

3- مأخـوذ من قصـور الأسـبـاب .

عن الوجـه الثالـث المتعين فحصـه مسبقـا و المأخـوذ من قصـور الأسبـاب.

حيـث أنـه بمراجعـة وثائـق الدعـوى و حيثيات الحـكـم المطعـون فيه أنه قضـى برفـض الدعـوى عـلى أسـاس أن العقـد الذي يربـط الطرفين محـدد المدة في حيـن أنـه يظهـر أن الطرفين إرتبطا في بدايـة سنـة 1992 بعقـود عـددها خمسة و ليـس عـقـد واحد كما أشار إلى ذلـك الحكم المطعون فيه ثم استمرت علاقة العمـل دون أي عـقـد حتى تـم توقيفـه سنـة 11/09/95من منصبه كحارس ليلي دون أي عـقـد مكتوب إلى غاية تسريحه في 11/09/ 95 أي حـوالي (ثلاثـة سنوات) .

وحيـث انعـدام عـقـد عـمـل مكتـوب حسـب الفقرة الثانيـة من المادة 11 من قانون 90/11 المؤرخ في 21/04/90 يجعـل علاقـة العمـل غير محـددة المدة و من ثم لا تسمـح للجهة المستخـدمة بتوقيفـه متى شـاءت و كان على المحكمة أن تبين ما هـو العقـد التي اعتمـدت عليه و أنـه محـدد المـدة ومن أيـن تبــدأ المـدة و أيـن تنتهـي حتي يكـون تسـريح الطاعـن له مايبرره و بما أنها حكمـت بخـلاف ذلك فقـد عـرضـت حكمها للنقـض .

لهــذه الأسـبـاب

وبـدون منـاقشـة الأوجـه الأخـرى .

قـررت المحكمـة العليـا :

قبـول الطعـن بالنقـض شكـلا ، نـقـض و إبطـال الحكم المطعـون فيه الصـادر بتاريخ 05/03/96 عن محكمـة مـروانـة .

وإحالـة القضـية و الأطـراف على نفـس المحكمة مشكلـة مـن هيئة أخـرى للفصـل وفقـا للقانون .

وإلـزام المطعـون ضـدها بالمصاريـف القضائية .

بذا صـدر القرار ووقع التصريح به في الجلسـة العلنية المنعقـدة بتاريخ الخامس عشر سبتمبر سنة ثمانيـة وتسعيـن تسعمائـة وألـف من قبـل المحكمة العليـا الغرفـة الإجتماعية المتركبة من السادة :

شرفي محمد رئيس القسـم
تشانتشان عبد الحميد المستشـار المقـرر
الضاوي عبد القادر المستشـار

و بحضـور السيـد
غانـم أحمد المحامي العام
و بمساعـدة السيدة
قاضـي لمياء كاتبة الضـبط.

رئيس القسـم المستشـار المقرر كاتبة الضبـط