تغيير وضعية قانونية للمؤسسة – بقاء حقوق العامل قائمة – احتفاظ العامل بحقه في الأقدمية

تغيير وضعية قانونية للمؤسسة – بقاء حقوق العامل قائمة – احتفاظ العامل بحقه في الأقدمية .




الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار196348
تاريخ القرار11/04/2000
قضية(ب - ص) ضد (ب - ب)
موضوع القرارتغيير وضعية قانونية للمؤسسة – بقاء حقوق العامل قائمة – احتفاظ العامل بحقه في الأقدمية .

المرجع : المادة 74 من قانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 .

المبـدأ : من الثابت قانونا أن جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى قائمة بين المستخدم والعمال.

ولما قضى قضاة الموضوع بأن حقوق العامل تبقى ثابتة عند تغيير مسير المؤسسة مادام أنها بقيت محتفظة بطابعها واستمرت في نشاطها تضاف أقدمية العامل المكتسبة إلى تلك التي اكتسبها عند المستخدم السابق فإنهم أحسنوا تطبيق القانون .

القرار قرار في القضية المنشورة

بين : (ب- ص) المدعي في الطعن والوكيل عنه الأستاذ بلقاسم عقالي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره نهج محمد الصالح عباس باتنة .

من جهة

وبين : (ب – ب ) المدعى عليه في الطعن والوكيل عنه الأستاذ عمار بن عكشة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره ب 07 نهج أحمد بن عبد الرزاق أريس باتنة .
من جهة أخرى

------------------
المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

وبناء على المواد 231 – 233 – 235 – 239-244-257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 27/12/97 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد بلقرينات حسين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث أن (ب- ص)عن بطريق النقض بتاريخ 27/12/97 في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 02/06/97 القاضي بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أريس بتاريخ 25/03/97 والذي قضى بإلزام المدعى عليه بإتمام الإجراءات الخاصة بتكوين ملف التقاعد للمدعي ابتداءا من سنة 1980 إلى غاية 1996 وتعديلا له قضى المجلس بحفظ حقوق المستأنف عليه المتعلقة بالعطل السنوية والمنح العائلية مبررا قضاءه على أن حقوق العامل تبقى ثابتة عندما يتغير مسير المؤسسة وفيما يتعلق بطلبات العطل السنوية والمنح العائلية فإنها لم تكن محل مناقشة أمام مفتش العمل فيتعين عدم التطرق إلى ذلك مع حفظها حسب المادة 199 من قانون 90/04 .

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكبله الأستاذ عقالي بلقاسم عريضة تتضمن الطعن بالنقض .

حيث أن الأستاذ عمار بن عكشة أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ب- ب) مفادها أن الطعن مرفوض .

من حيث الشكـل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع: عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام ، قصور وانعدام الأساس القانوني .

حيث أنه عملا بأحكام نص المادة 74 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/90 التي تنص على أنه إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم والعمال لا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية .

وحيث أن هذا التغيير قد يطرأ من خلال الإستخلاف ، البيع ، الضم ، تغيير الطبيعة.

حيث أنه في قضية الحال وكما يستخلص من ديباجته وأسباب القرار المطعون فيه ومن الوثائق الإجرائية بأن الطاعن قد استخلف أبيه وأن هذه المؤسسة الإقتصادية قد انتقلت إليه واحتفظت بطبعها واستمرت في نشاطها ومن ثم فإن العقد مازال قائما وأن أقدمية العامل التي اكتسبها عند المستخدم الجديد.

وبفصلهم على هذا النحو فإن قضاة الموضوع قد أحسنوا تطبيق القانون وسسبوا قرارهم وبالتالي فإن الوجه غير مؤسس .

لهـذه الأسبـاب :

قررت المحكمة العليا

قبول الطعن بالنقض شكلا ، ورفضه موضوعا .

إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل من سنة ألفين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية والمتركبة من السادة :

يحياوي عابد رئيس القسم
تشانتشان عبد الحميد المستشار
بوشليط رابح المستشار
اسعد زهية المستشارة
بلقرينات حسين المستشار المقرر

وبحضور السيدة:
بارة عقيلة المحامية العامة

وبمساعدة السيدة :
يزيدي لطيفة أمينة قسم الضبط

رئيس القسم المستشار المقرر أمينة قسم الضبط